السعودية: حجم التبادل التجارى مع الصين بلغ 1.2 تريليون ريال سعودي
كشف اتحاد الغرف السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية 1.2 تريليون ريال سعودي، بواقع 320 مليار دولار.
وأشار الاتحاد فى تقرير اقتصادى له، إلى أن ذلك يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وتنوع وتعدد الفرص التجارية والاستثمارية لدى البلدين، وفقًا لوكالة واس السعودية.
وأشاد التقرير الذى جاء بمناسبة زيارة الرئيس الصينى للمملكة، بالعلاقات الاقتصادية السعودية الصينية، التي تعد نموذجًا دوليًا يحتذى به في التعاون المثمر البناء والشراكة الاستراتيجية نتيجة لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، واستناد تلك العلاقة لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية الصينية المشتركة ورؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق، فضلًا عن مجلس الأعمال السعودي الصيني الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات الاقتصادية.
وذكر التقرير، فرص التكامل الاقتصادي بين المملكة والصين في ظل مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الصينية، التي تنسجم في كثير من جوانبها مع رؤية 2030 من حيث توجهاتها لاستغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة لربط قارات العالم وجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا، مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين البلدين ويساعد في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حد سواء.
كما لفت إلى النمو المطرد في حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين والذي بلغ في عام 2021 304.3 مليار ريال مقابل 221.6 مليار ريال في عام 2020، مرتفعًا بنسبة 37%.، وفي ذات العام ارتفعت الصادرات السعودية إلى الصين 59% والواردات بنسبة 12%.
اقرأ أيضًا..
السعودية ترفع فائض ميزانيتها إلى 16 مليار ريال
أقر مجلس وزراء السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2023.
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن العاهل السعودي أصدر أمرًا ملكيًا بإقرار بنود الميزانية للعام المالي 2023 والتي تم تقدير الإيرادات بها بنحو 1،130 مليار ريال، فيما قدرت المصروفات بنحو 1،114 مليار ريال، فيما تم تقدير الفائض بنحو 16 مليار ريال سعودي.
وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.
