الصين: العلاقات الدبلوماسية مع مصر "الذروة الأولى" لفتح علاقات مع الدول العربية

قالت وزارة خارجية الصين أن العلاقات الدبلوماسية مع مصر التى بدأت عام 1956، أطلقت "الذروة الأولى" لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية.

وأضافت أنه في عام 1965، تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكل من سوريا واليمن والعراق والمغرب والجزائر والسودان والصومال وتونس وموريتانيا وغيرها من الدول، وفى عام 1971، تم استعادة المقعد الصيني الشرعي في الأمم المتحدة، مما أتى بـ "الذروة الثانية" لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، حتى عام 1978، تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكل من الكويت ولبنان وجزر القمر والأردن وعمان وليبيا وغيرها من الدول.

وذكرت الوزارة- في تقرير أذاعته وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء- أن في نهاية عام 1978، بدأت الصين تنفذ سياسة الإصلاح والانفتاح، مما دفع بـ"الذروة الثالثة" لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، وحتى عام 1990 تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكل من جيبوتي والإمارات وقطر وفلسطين والبحرين والسعودية وغيرها من الدول، إلى هنا تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجميع الدول العربية.

الصين

وأوضحت أن "الصين ظلت تدعم نضال الشعوب العربية ضد الإمبريالية وكسب الاستقلال القومي والحفاظ عليه، وتدعم حكومات الدول العربية لانتهاج سياسة عدم الانحياز والمسالمة والمحايدة، وتدعم تطلعات الشعوب العربية إلى تحقيق التضامن والوحدة بطرق اختارها أنفسهم، وتدعم الدول العربية لتسوية النزاعات بينها عبر التشاور السلمي، وتدعو إلى ضرورة احترام سيادة الدول العربية من قبل جميع الدول الأخرى، وترفض الاعتداء والتدخل من أي طرف، الأمر الذي نال ثقة الدول العربية وشعوبها، وأرسى أساسا سياسيا متينا للتطور المستمر والسريع للعلاقات الصينية العربية".

حركة عدم الانحياز

أشارت إلى أنه خلال الحرب الباردة، نشأت وتطورت حركة عدم الانحياز التي بادر إليها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس يوغوسلافيا جوزيف بروز تيتو ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، ومع اهتمام الصين بتطوير وتعزيز العلاقات مع حركة عدم الانحياز، وتعميق التعاون مع الدول النامية الغفيرة بما فيها الدول العربية، الأمر الذي فتح عهدا جديدا لوحدة الدول النامية، ودفع عملية تعددية الأقطاب والعولمة الاقتصادية إلى الأمام.

وكشفت أن الدول العربية قدمت دعما قويا للصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة ومسألة تايوان وغيرها من المسائل، في عام 1971 تم اعتماد مشروع القرار المطروح من قبل الجزائر وألبانيا بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صوتت 76 دولة بما فيها 13 دولة عربية لصالح مشروع القرار، مما أعاد المقعد الشرعي إلى جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين الذي يعد لحظة مفصلية خالدة في تاريخ العلاقات الدولية.

رجعت الخارجية الصينية إلى ثمانينات القرن الماضي وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة، وأشارت إلى الصين والدول العربية على دفع تعددية الأقطاب للقوى الدولية ودمقرطة العلاقات الدولية، وتعمل سويا على الدفع بإقامة نظام جديد أكثر عدلا وديمقراطية، والتركيز على الدعوة إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المعترف بها في العلاقات الدولية، والتمسك بمبدأ مساواة السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحق جميع الدول في المشاركة المتساوية في الشؤون الدولية مهما كانت كبيرة أو صغيرة، قوية أو ضعيفة، فقيرة أو غنية؛ ودعم حقوق كافة الشعوب لكسب الحرية والاستقلال والسيادة على جميع أراضيها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الرؤى التي تعكس المطالب السائدة للدول النامية ساهمت في صيانة المصالح المشتركة للدول النامية وتدعيم القضية العادلة للسلام والتنمية في العالم.

العلاقات التجارية بين الصين والدول العربية

واقتصاديا، نوهت الخارجية الصينية- في تقريرها- بعلاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية، والتي تتمتع بدرجة عالية من المزايا التكاملية اقتصاديا، حيث بدأ التبادل التجاري بين الجانبين قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية، مشيرة إلى أن تمتع الدول العربية بالموارد والطاقة الوافرة، حيث يشكل حجم احتياطي النفط في الدول العربية 55.7% من احتياطي النفط المثبت في العالم.

قالت إنه مع تطور العلاقات بين الصين والدول العربية، نما حجم التبادل التجاري بين الجانبين بسرعة، وازدادت نسبة التجارة النفطية بين الجانبين من إجمالي التبادل التجاري، وفي فترة العقود الأربعة من عام 1970 إلى عام 2010، ازداد حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بأكثر من 620 ضعفا، وازدادت الواردات النفطية الصينية من الدول العربية بحوالي 30 ضعفا في فترة العقدين من بداية التسعينات إلى عام 2010.