تونس تنقذ 66 شخصًا من الغرق في محاولة للهجرة غير الشرعية
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، إنقاذ 66 شخصا من الغرق أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية
وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسي، فى بيان اليوم الخميس، إن وحدات تابعة للمنطقة البحرية بجربة، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 66 شخصا يحملون جنسيات عربية وأجنبية، بعد أن تعرض مركبهم للغرق بعرض البحر.
من ناحية أخرى، أضاف المتحدث أن دورية تابعة لفرقة الإرشاد الحدودي بغار الدماء، تمكنت من القبض على شخصين يحملان جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعمدا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.
وأشار المتحدث، إلى أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية أيضا، قامت فرقتا الأبحاث والتفتيش والأبحاث العدلية للحرس الوطني بمنزل تميم، بالقبض على ثمانية أشخاص بحوزتهم زورقين بحريين وثلاثة محركات بحرية لاستغلالها في عمليات اجتياز الحدود البحرية.
أخبار أخرى. .
الأمن التونسي يقبض على شخص مختص بغسل الأموال عبر محلات الرهان الرياضي
تمكنت قوات الأمن في تونس من الإطاحة بوفاق مختص في غسل الأموال عبر محلات الرهان الرياضي، ومصادرة مبالغ مالية متفاوتة بالعملة المحلية والصعبة.
وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني في بيان: "توفرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية تفيد بتعمد أحد الأشخاص تعاطي نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني دون رخصة.
وأضافت أنه تمت مداهمة المحل المذكور وإيقاف صاحب المحل وحجز مبلغ مالي قدره 4500 دينار (1400 دولار)، وآلة رقمية لاستخراج قصاصات الرهانات الرياضية، وجهازي كمبيوتر، وهواتف محمولة، يستغلها المعني في نشاطه.
وذكرت أنه وبالتحري معه تبين أنه يتعامل مع شخص قاطن بإحدى الدول العربية عبر "فيسبوك" يقوم بتزويده إلكترونيا بالعملة الصعبة مقابل إرسال ما يعادلها بالعملة التونسية بحسابه البنكي الخاص أو تسليم المبلغ مباشرة لشريكه نقدا.
وأكدت أنه قوات الأمن ألقت القبض على شريك المتهم على متن سيارته الخاصة وبحوزته مبلغ مالي قدره 14360 دينار (4500 دولار) حيث يقوم هذا الأخير بالتنسيق دوريا مع المواطن التونسي القاطن بالخارج لجمع النقود من قبل أصحاب محلات الرهان الرياضي التي يتعامل معها، على أن يتولى في مرحلة ثانية تأمينها بمكتب لصرف العملة بجهة العوينة.
كما أشارت إلى أنها حجزت مبلغا ماليا قدره 31 ألف دينار (10 آلاف دولار) و3117 دولار و1350 أورو، في مكتب صرف العملة.
وأوضحت أن ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "تكوين عصابة إجرامية بقصد غسل الأموال".
