الرئيس الصيني يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس الصيني شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأشاد الرئيس الصينى، بدور مصر بقيادة الرئيس فى تعزيز الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وهو الدور الذي تعول عليه الصين فى إقامة شراكة صينية عربية.

وقالت وزارة خارجية الصينإن العلاقات الدبلوماسية مع مصر التى بدأت عام 1956، أطلقت "الذروة الأولى" لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية.

وأضافت أنه في عام 1965، تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكل من سوريا واليمن والعراق والمغرب والجزائر والسودان والصومال وتونس وموريتانيا وغيرها من الدول، وفى عام 1971، تم استعادة المقعد الصيني الشرعي في الأمم المتحدة، مما أتى بـ "الذروة الثانية" لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، حتى عام 1978، تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكل من الكويت ولبنان وجزر القمر والأردن وعمان وليبيا وغيرها من الدول.

وذكرت الوزارة- في تقرير أذاعته وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء- أن في نهاية عام 1978، بدأت الصين تنفذ سياسة الإصلاح والانفتاح، مما دفع بـ"الذروة الثالثة" لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، وحتى عام 1990 تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكل من جيبوتي والإمارات وقطر وفلسطين والبحرين والسعودية وغيرها من الدول، إلى هنا تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجميع الدول العربية.

الصين

وأوضحت أن "الصين ظلت تدعم نضال الشعوب العربية ضد الإمبريالية وكسب الاستقلال القومي والحفاظ عليه، وتدعم حكومات الدول العربية لانتهاج سياسة عدم الانحياز والمسالمة والمحايدة، وتدعم تطلعات الشعوب العربية إلى تحقيق التضامن والوحدة بطرق اختارها أنفسهم، وتدعم الدول العربية لتسوية النزاعات بينها عبر التشاور السلمي، وتدعو إلى ضرورة احترام سيادة الدول العربية من قبل جميع الدول الأخرى، وترفض الاعتداء والتدخل من أي طرف، الأمر الذي نال ثقة الدول العربية وشعوبها، وأرسى أساسا سياسيا متينا للتطور المستمر والسريع للعلاقات الصينية العربية".

حركة عدم الانحياز

أشارت إلى أنه خلال الحرب الباردة، نشأت وتطورت حركة عدم الانحياز التي بادر إليها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس يوغوسلافيا جوزيف بروز تيتو ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، ومع اهتمام الصين بتطوير وتعزيز العلاقات مع حركة عدم الانحياز، وتعميق التعاون مع الدول النامية الغفيرة بما فيها الدول العربية، الأمر الذي فتح عهدا جديدا لوحدة الدول النامية، ودفع عملية تعددية الأقطاب والعولمة الاقتصادية إلى الأمام.

وكشفت أن الدول العربية قدمت دعما قويا للصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة ومسألة تايوان وغيرها من المسائل، في عام 1971 تم اعتماد مشروع القرار المطروح من قبل الجزائر وألبانيا بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صوتت 76 دولة بما فيها 13 دولة عربية لصالح مشروع القرار، مما أعاد المقعد الشرعي إلى جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين الذي يعد لحظة مفصلية خالدة في تاريخ العلاقات الدولية.