اليابان تعدّل نسبة انكماش اقتصادها في الربع الثالث إلى 0.8-%
سجل اقتصاد اليابان انكماشاً بـ 0.8% في الربع الثالث من العام 2022، وذلك في تعديل من انكماش بـ 1.2% تم تسجيله في القراءة الأولى، وذلك في دعم لوجهة النظر التي تبين أن ثالث اقتصاد في العالم يتعافى من آثار كورونا بغض النظر عن أداء الاقتصادات الرئيسية الأخرى الضعيف.
وجاء الانكماش الفصلي السنوي المعدل عند 0.8% خلال الربع الثالث مقابل توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع الانكماش بنسبة ضئيلة بـ 1.1%.
وسجل الحساب الجاري لليابان أول عجز في 8 سنوات خلال أكتوبر، مما يعكس ارتفاع تكاليف الاستيراد مع تراجع قيمة الين الياباني، الأمر الذي يضغط على أصحاب الأعمال والعوائل اليابانية.
اخبار أخري..
السعودية والصين توقعان 20 اتفاقية بـ110 مليارات دولار.
تشهد القمة السعودية - الصينية التي ستعقد، اليوم الخميس، في الرياض توقيع 20 اتفاقية بـ110 مليارات دولار.
مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "سيتم توقع 20 اتفاقية بين الصين والسعودية خلال القمة السعودية - الصينية التي ستعقد ظهر اليوم بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الصيني "، مبيناً أن "قيمة هذه الاتفاقيات تبلغ 110 مليارات دولار".
وأضاف:"الصين عقدت مع الجانب السعودي 34 اتفاقية ضمن القطاع الخاص في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر وتنقية المعلومات"، مشيرا إلى "وجود تعاون نووي بين الصين والسعودية في مجال الطاقة النظيفة".
وكشف أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ 5 سنوات الماضية بلغ تريليوناً و مليوني دولار”.
التجارة والإستثمار
منذ عام 2000م زادت التجارة بين الصين والسعودية بشكل كبير.
في عام 2005م زادت التجارة إلى 59٪. تجاوزت المملكة العربية السعودية أنغولا كأكبر مصدر نفط للصين، حيث تقوم شركة سابك بتصدير بتروكيماويات للصين بقيمة أكثر من 2 مليار سنويًا.
وفي عام 2008م، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين والسعودية إلى 32,500,000,000€، مما يجعل السعودية أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا.
وفي الربع الأول من عام 2010، وصلت صادرات النفط السعودي إلى الصين أكثر من مليون برميل، وهذا يتجاوز صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وجدير بالذكر، السعودية حريصة على الاستثمار في المشاريع ذات الصلة بالنفط باعتبارها وسيلة لتأمين وضعهم كمزود رئيسي للنفط إلى الصين وعلى سبيل المثال، في عام 2004، استثمرت أرامكو في الصين بقيمة 3 مليارات دولار لبناء منشأة للبتروكيماويات في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين والتي من المقرر أن تعالج 8 ملايين طن من النفط الخام السعودي.
في عام 2006م، وافقت جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية لبناء منشأة لتخزين النفط في جزيرة هاينان في الصين بقيمة بقيمة 624 مليار دولار.
