قرض بقيمة 110 ملايين دولار من اليابان لإصلاح الكهرباء في الأردن
قدمت الحكومة اليابانية للأردن قرضا بقيمة 110 ملايين دولار مخصص لبرنامج إصلاح قطاع الكهرباء ودعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
وقالت السفارة اليابانية في الأردن في بيان اليوم الخميس، إن القرض، الذي قدّم بعنوان “قرض برنامج إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المرونة” كقرض ميسر بقيمة 15 مليار ين ياباني، أي ما يعادل تقريبا 110 ملايين دولار، حيث وقعت مذكرات التبادل بين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وسفير اليابان في الأردن أوكاياما جيرو، في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وقال السفير الياباني إن بلاده تقدّر، من خلال تقديم هذا القرض، جهود الإصلاح الشامل التي تبذلها الحكومة الأردنية، من ضمنها رؤية التحديث الاقتصادي، والتي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في حزيران/يونيو الماضي تحت شعار “مستقبل أفضل”.
وأضاف أن القرض هو الدفعة الثانية من قروض سياسة التنمية الميسرة لدعم الميزانية، والتي تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، تعهدت بها حكومة اليابان خلال مؤتمر لندن في عام 2019، لدعم جهود الإصلاح في الأردن. تم منح الدفعة الأولى بنحو 100 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وبلغ حجم المساعدات التنموية التي قدمتها اليابان للأردن منذ 1974 ولنهاية آذار/ مارس الماضي 4 مليارات دولار على شكل قروض ومنح وتعاون فني في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
أخبار أخرى..
الأردن.. الملك يتابع سير الإنجاز في مشروع تأسيس مركز محمية العقبة البحرية
تابع الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الخميس، سير الإنجاز في مشروع تأسيس مركز محمية العقبة البحرية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
واستمع الملك خلال اجتماع المجلس الاستشاري الدولي الفخري للإشراف على مبادرة تأسيس المركز، إلى شرح من رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، حول تقدم سير العمل وخطة المشروع خلال الفترة القادمة.
ويهدف المركز إلى تعزيز جهود الحفاظ على الثروة المرجانية والسمكية والتنوع الحيوي في خليج العقبة والبحر الأحمر، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والحد من آثار التغير المناخي.
وسيحتضن المركز متحفا مائيا للحياة البحرية، ومختبرات للأبحاث العملية لتقييم وتطوير سبل دعم الحياة البحرية والصيد المستدام وحماية البيئات الطبيعية، وتقييم الآثار البيئية لمشاريع تحلية المياه في المستقبل، إضافة إلى عدد من مرافق السياحة البيئية.
