واشنطن تدعم تطلعات الشعب التونسي في حكومة ديمقراطية

أعرب مسئولون أمريكيون، اليوم الخميس، عن دعمهم لتطلعات الشعب التونسي في حكومة ديمقراطية شفافة تخضع للمساءلة، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التونسية المقررة في 17 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك في بيان لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس اليوم حول زيارة وفد أمريكي لتونس، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة الحكومة نجلاء رمضان، ووزير الشئون الخارجية والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، حول عدد من المسائل الثنائية والإقليمية والعالمية .

وأضافت السفارة، في بيانها اليوم الخميس، أن الجانبين (الأمريكي والتونسي) رحبا بالقمة الأمريكية الإفريقية المقررة في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري بواشنطن، والتي سيشارك فيها الرئيس قيس سعيد .

وتابع البيان أن الوفد الأمريكي شدد - خلال هذه اللقاءات - على عراقة الشراكة الثنائية التي تجمع الولايات المتحدة وتونس، وعلى فرص تعزيزها خلال العام المقبل، بما في ذلك مجالات الأمن الثنائي والتعاون في مكافحة الإرهاب، فضلا عن استمرار دعم الولايات المتحدة لتحسين مناخ الاستثمار في تونس من خلال المساهمة في مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي .

وأشار البيان إلى أن الوفد الأمريكي أكد كذلك ضرورة مواصلة دعم وتعزيز برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في تونس، والإصلاحات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي بها، وزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة أمام الشعب التونسي.

أخبار أخرى..

تونس.. المحكمة الإدارية تطلق منصة إلكترونية

أطلقت المحكمة الإدارية بتونس، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 ،منصتها الالكترونية الجديدة التي تتضمن عدة خدمات عن بعد موجهة للمتقاضين والباحثين والمهنيين والطلبة.

ووفق ما تم تقديمه خلال ندوة صحفية، انعقدت بمقر المحكمة بالعاصمة، تتمثل هذه الخدمات المتوفرة على موقع الواب الخاص بالمحكمة الإدارية ،في متابعة القضايا عن بعد والاطلاع على منطوق الأحكام واستخراج شهادة نشر وتقديم مطلب في الإعانة القضائية واسترجاع مؤيدات.
وأفاد أمين دلة كاهية مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي والإدارة الالكترونية بالمحكمة الإدارية ومدير المشروع، الذي قدم مختلف تفاصيل هذا المشروع الجديد المنجز تحت شعار خدمات أسرع واقرب، أن الخدمات التي ستوفرها المنصة مجانية وهدفها الأساسي مزيد تقريب القضاء الإداري من المواطنين وكل المتقاضين وتقليص عناء التنقل إلى المحكمة لتقديم الدعاوى القضائية الإدارية.
وأضاف، أن انجاز تشخيص معمق حول الخدمات التي تقدمها المحكمة الإدارية أفضى إلى وجوب إجراء تغيير في طريق التعاطي مع المتقاضين من خلال التعويل أكثر على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة بإعداد منصة تفاعلية.