لبنان: قفزة كبيرة بأسعار صرف الدولار ليسجل مستويات غير مسبوقة

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي قفزة كبيرة أمام الليرة اللبنانية على منصة صيرفة الرسمية وفي السوق غير الرسمية ولدى مكاتب الصرافة، لتصل إلى مستوى غير مسبوق للبيع والشراء، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات كافة وأغلب السلع الغذائية، خصوصًا أن سعر الصرف في السوق غير الرسمية هو المعتمد في تسعير المحروقات، كما أنه الحد الأدنى لتسعير أغلب السلع.

وسجل معدل سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية 30500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، وهو ما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات المسعرة بالدولار وفقا لسعر صيرفة وعلى رأسها أسعار الأدوية المستوردة وخدمات اتصالات المحمول.

كما سجل سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية 42800 ليرة للدولار الواحد وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بكافة أنواعه وجميع السلع المسعرة وفقا لسعر صرف الدولار بالسوق غير الرسمية.

ووصل سعر الصرف في مكاتب الصرافة إلى 42 ألف ليرة للدولار الواحد في عمليات البيع و42300 في الشراء.

أخبار أخرى..

وزير الاقتصاد اللبناني يعلن موعد تنفيذ اتفاق قرض البنك الدولي

قال وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، إن تنفيذ قرض البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح سيدخل حيز التنفيذ أواخر شهر ديسمبر الجاري، موضحًا أن استيراد أولى شحنات القمح ستتم في مطلع شهر يناير المقبل.

جاء ذلك في تصريحات له عقب اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة للأمن الغذائي في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبحضور وزراء الدفاع الوطني موريس سليم والمالية يوسف الخليل والصناعة جورج بوشكيان والداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي والزراعة الدكتور عباس الحاج حسن.

وأضاف سلام أن الحكومة ستحافظ حسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة في دعم ربطة الخبز وسعر القمح وتوفيره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد.

مواضيع طارئة بحثتها اللجنة

وصرح بأن اللجنة بحثت في مواضيع طارئة أهمها آلية توزيع القمح والدقيق بالكميات المطلوبة من اجل الاكتفاء الذاتي لإنتاج الخبز، مؤكدا أن الملف ممسوك بشكل محكم جدا، والكميات متوافرة في السوق بعد عمل وجهد كبيرين من قبل اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجمارك والأمن العام، مما مكّن كل الأفران والمطاحن في لبنان من العمل بشكل واضح وشفاف، وإيجاد الكميات بأفضل الطرق والسبل الممكنة.