الإمارات تستحدث ضريبة اتحادية على الشركات

أصدرت دولة الإمارات قانوناً اتحادياً في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، بحيث تخضع الأعمال في البلاد لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023.

ووفقاً للقانون، تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.

وأكدت وزارة المالية أن القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يشكّل خطوةِ مهمةِ في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع دولة الإمارات.

أخبار أخرى..

محمد بن راشد يؤكد أن الإمارات تشكل استثناء في التجارة العالمية

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تفاؤله بـ«عام اتحادي أقوى وأعلى وأسمى»، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تشكل استثناءً في التجارة العالمية والاقتصاد، وفي الخدمات والبنى التحتية، وفي العلاقات الدولية المتميزة والمستقرة.

وحققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ببلوغها ما قيمته أكثر من 1.6 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 19%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، و50% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020، وما نسبته 29.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «رغم توقعات منظمة التجارة العالمية أن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليصل إلى 3.5%؜ العام الجاري، إلا أن دولة الإمارات شكلت استثناءً بنمو بلغ 19%؜ في الأشهر التسعة الأولى.. وتوقعاتنا بأن يصل إجمالي حجم تجارتنا الخارجية إلى 2.2 تريليون درهم مع نهاية عام 2022، مقارنة مع 1.9 تريليون درهم في العام السابق».

وتابع: «دولة الإمارات تشكل استثناءً في التجارة العالمية والاقتصاد.. وتشكل استثناءً في الخدمات والبنية التحتية.. وتشكل استثناءً في العلاقات الدولية المتميزة والمستقرة.. متفائلون بعام اتحادي أقوى وأعلى وأسمى بإذن الله.. حفظ الله الإمارات وشعبها».

التجارة الخارجية غير النفطية 

وأظهر تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، أن الصادرات الوطنية غير النفطية حافظت خلال هذه الفترة على أدائها القوي، محققة 275 مليار درهم، وبنسبة نمو تبلغ 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وبنسبة نمو 43%، 53%، 73%، 99% مقارنة مع الفترات ذاتها من الأعوام: 2020، 2019، 2018، و2017 على التوالي.

من جانبه، أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن المؤشرات والنتائج القياسية التي تحققها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بشكل متواصل، تؤكد نجاح وريادة السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية التي تبنتها الدولة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة، والقائمة على تعزيز الانفتاح على العالم، كأحد أهم مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً تجارياً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.