رئيسة إثيوبيا تؤكد على التزام بلادها بحفظ السلم والأمن الدوليين
أكدت ساهلورك زودي، رئيسة إثيوبيا على التزام إثيوبيا بالمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وصرحت رئيسة الجمهورية بذلك في الاجتماع العام الرابع والعشرين لمنظمة تعاون رؤساء الشرطة بشرق افريقيا الذي يعقد هنا في اديس ابابا.
ويحضر الاجتماع 14 دولة من شرق إفريقيا، ويعقد الاجتماع تحت عنوان "تعزيز ممارسات الشرطة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في المنطقة وخارجها".
وخلال هذه المناسبة، قالت الرئيسة إن إثيوبيا تعمل على الحفاظ على السلام في المنطقة ومنع الجرائم العابرة للحدود، وأوضحت أن "كانت إثيوبيا مشاركًا نشطًا في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، وهي ملتزمة بتعزيز التعاون في إنفاذ القانون والأمن الدولي"، مستشهدة بمساهمة إثيوبيا بقوات في كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وأضافت الرئيسة إن المنطقة تواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بالجرائم المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب والجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر، من بين أمور أخرى، والتي تشكل تهديدات خطيرة لسلامة الحدود الإقليمية والتنمية الاقتصادية بشكل عام.
وقالت نظرًا لحقيقة أن تعاوننا الأمني الإقليمي والقاري أمر بالغ الأهمية لإنفاذ القانون العالمي، فنحن بحاجة إلى العمل الجاد من أجل أن تكون وكالات إنفاذ القانون لدينا أكثر ابتكارًا واستباقية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود وتقليل التهديدات الأمنية".
ومن جانبه صرح المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، ديميلاش جبريميكايل، الذي تسلم رئاسة الاتحاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن التركيز المستقبلي للمنظمة سيكون تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وقال إن إجراء عملية مشتركة في مكافحة الجريمة المنظمة وتقديم حلول جماعية للقضايا التي أثارتها الدول الأعضاء وكذلك بناء قدرات ضباط الشرطة ستكون مجالات التركيز الأخرى.
التهديدات الإرهابية
وأعرب ممثل الإنتربول في الاتحاد الأفريقي، فرانسيس كزافييه، عن استعداد منظمته لزيادة المساعدة في تأمين المنطقة من التهديدات الإرهابية والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية من خلال الدعم العملياتي المستدام.
ومنظمة تعاون رؤساء الشرطة في شرق إفريقيا هي هيئة شرطة إقليمية تتكون عضويتها من رؤساء الشرطة في 14 دولة، وهي إثيوبيا وإريتريا وكينيا والسودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي والصومال وسيشيل ورواندا وأوغندا وتنزانيا وجزر القمر وبوروندي.
وأن المنظمة أُنشئت في شرق أفريقيا، عام 1998 في كمبالا بهدف تنسيق وتعزيز تعاون الشرطة المشتركة وتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة ومواءمة القوانين من أجل تعزيز قدرة إنفاذ القانون على مكافحة الجرائم العابرة للحدود.