"التعاون الخليجي" يشكر "الحجرف".. ويرحب باحتفاظ الكويت بأمانة المجلس

أعرب مجلس التعاون الخليجي عن شكره لأمينه العام الدكتور نايف الحجرف بعد انتهاء فترة عمله، مرحبا بتسمية الكويت لمرشح جديد للمنصب.

وقال المجلس في بيان صدر الجمعة، إنه وافق على رغبة دولة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفترة ثانية، وذلك اعتباراً من انتهاء الفترة الحالية للحجرف.

وأضاف البيان: "على أن يقوم المجلس الوزاري بمتابعة تسمية دولة الكويت لمرشحها الجديد لشغل المنصب اعتباراً من الأول من فبراير/شباط المقبل واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك".

وأعرب المجلس عن "تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة" التي بذلها الحجرف، والذي تنتهي فترة عمله في نهاية يناير/كانون الثاني القادم، و"إسهاماته الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء فترة عمله".

ومساء الخميس، كشفت تقارير كويتية عن إعفاء نايف الحجرف من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته، وذلك بعد قرابة 3 أعوام من تعيينه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر لها قولها، إن دولة الكويت تعمل حالياً على اختيار شخصية لشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد إعفاء الحجرف من منصبه.

وأكدت المصادر الصحيفة الكويتية أن الكويت ستحتفظ بمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الذي شغله الحجرف كسادس أمين عام للمجلس وثاني كويتي منذ تأسيس المجلس عام 1981.

وسبق أن وافق مجلس التعاون الخليجي، في دورته الـ40 المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض في ديسمبر/ كانون الأول 2019، على تعيين الحجرف بالمنصب تلبية لترشيح بلاده له ليكون سادس أمين عام لمجلس التعاون الخليجي، وثاني كويتي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.

أخبار أخرى..

الكويت تقرر منع دخول العمالة المصرية إلى أراضيها

نشرت الصحف الكويتية،  تفاصيل قرار الكويت بشأن العمالة المصرية، وذكرت الصحف أن الكويت أصدرت قرارا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، وإجراء بوقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر.

وقالت مصادر مسؤولة بهيئة القوى العاملة أن هذه الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر، مرجعة ذلك إلى ضرورة عمل الدولة بناء على هذا القرار على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام للعمال من مصر، ومخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.

وأتي قرار إيقاف أذونات العمل بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي.

وكشفت المصادر الخاصة بهيئة القوى العاملة وفق قبس، أن هناك اشتراطات ورسوم جديدة لتوثيق تصاريح العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه، مؤدة أنه لن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر، وأن القرار الكويتي والإجراءات الجديدة هدفه منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في أرجاء البلاد.