العراق: حراك لإجراء دراسة شاملة للأجور اليومية والرواتب المتدنية للموظفين

كشفت اللجنة القانونية النيابية بالعراق، اليوم الجمعة، عن حراك لإجراء دراسة شاملة للأجور اليومية والرواتب المتدنية للموظفين، فضلا عن تعديل قانون التقاعد وسقف الحدود الدنيا للرواتب.

وقال رئيس اللجنة، محمد عنوز، إن " البرلمان ماض باتجاه تعديل مقترح قانون التقاعد وجعله ملبيا جميع احتياجات المتقاعد وابعاده من العوز المادي، "،لافتا الى أن" مجلس النواب بطور دراسة توحيد قانون التقاعد لجميع الفئات العسكرية والمدنية، وهنالك جدية بحسم المقترح".

وأضاف، أن" التعديل مقترح من الدورات السابقة للبرلمان وهو ضمن المشاريع الحكومية"، مؤكدا "ضرورة تعديل فقرات مقترح القانون المتعلقة بالسن واحتساب الراتب أو الأجور التي تدفع للمتقاعدين". 

ولفت إلى "ضرورة احتساب راتب المتقاعد وفقا لراتبه الكلي وليس الاسمي لتوفير الحياة الكريمة للمتقاعد" مؤكداً "أهمية الحراك لإجراء دراسة شاملة للأجور اليومية والرواتب المتدنية للموظفين ورفعها إلى المستوى المقبول".

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية تضبط مدير مركز شرطة متلبساً بالرشوة في البصرة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، اليوم الجمعة، عن تمكن ملاكات دائرة التحقيقات من ضبط ضابط برتبة عقيد مدير أحد مراكز الشرطة" في محافظة البصرة متلبسا بجريمة الرشوة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان لها، إن "فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في البصرة، تابع فور تلقيه معلومات تفيد بمساومة ضابط برتبة عقيد "مدير أحد مراكز الشرطة" لمواطن، وطلب مبلغا ماليا مقابل وعده بإغلاق قضايا متهم فيها، وإلغاء أوامر قبض صادرة بحقه".

وتابعت أن" فريق المديرية تمكن، بعد نصب كمين محكم للمشكو منه، من الإيقاع به وضبطه متلبسا بجريمة الرشوة حال تسلمه مبلغ (15) ألف دولار من المشتكي، فيما أسفرت العملية أيضا عن ضبط الوسيط في أحد المطاعم الشعبية بمنطقة البراضعية في محافظة البصرة". 

وأكدت أنه" تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المحافظة؛ الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق". 

وتابعت أن" رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) دعا أواخر تشرين الثاني الماضي خلال زيارته مديرية تحقيق البصرة، ملاكات المديرية إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من عدم تعرضهم للابتزاز والمساومة والرشى خلال مراجعتهم الدوائر الحكومية، وذلك عبر الحضور الميداني والاضطلاع بدورهم الرقابي على أتم وجه".