سلطنة عُمان تحتفل غدًا بيوم القوات المسلحة

تحتفل سلطنة عُمان يوم غدٍ الأحد بيوم القوات المسلحة الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كل عام، وقد حقَّقت قوات السلطان المسلحة العديد من الإنجازات في مختلف الجوانب؛ التنظيمية منها والتدريبية والعملياتية والتسليحية.

 وتواصل القوات العُمانية تحت قيادة قائد البلاد أداء مهامها الجسيمة وأدوارها الوطنية المقدسة بكل كفاءة واقتدار، وبأسلوب العصر وتقنياته، وبما يُديم ما تنعم به سلطنة عُمان من أوجه الأمن والاستقرار، وفي بيئة مُثلى تتناسب واستمرارية تفعيل الخطط التنموية وترجمتها إلى واقعٍ ملموس يشهده المواطن في كافة أرجاء الوطن، ووفق متطلبات رؤية “عُمان ٢٠٤٠”.

وقد حظيت قوات السلطان المسلحة بالعديد من أوجه التطوير والتحديث ومظاهر التقدم والازدهار منذ بزوغ عهد النهضة المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ السلطان قابوس بن سعيد، لتظل دوماً الحصن الحصين والدرع المتين للوطن، والدفاع عن مكتسباته والذود عن حياضه، و تستمر فيما تقدمه من الدعم والإسناد لخطط التنمية في البلاد والإسهام الفاعل في مختلف الظروف والمواقف، جنباً إلى جنب، ومع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

وبمناسبة يوم القوات المسلحة ستُقيم قوَّات السُّلطان المسلَّحة عدداً من الاحتفالات بمختلف وحداتها؛ إحياءً لهذه الذكرى المجيدة.

أخبار أخرى..

سلطنة عمان تؤكد المضي بثقة وعزم في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد

تشارك سلطنة عُمان المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي شهد التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003، حيث يهدف الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2022 إلى التركيز على الصلة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية.

وقال المستشار ناصر بن محمد الحوسني رئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إن سلطنة عُمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد بهدف زيادة الوعي بمخاطر الفساد وإبراز دور الاتفاقية الأممية في مكافحته ومنعه، حيث انضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 64 / 2013، وفي هذا الإطار أولت سلطنة عُمان جهودها نحو تنفيذ متطلبات الاتفاقية المذكورة حيث يتولى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف: أنه في ضوء قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن اختصاصاته التي رسمها له المشرع في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011، فلم يألُ جهدا في تنفيذها من خلال التدابير التي كفلت تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وقد تم تشكيل فريق من الخبراء لاستعراض تنفيذ الاتفاقية بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر، بالإضافة إلى قيام الجهاز بإنشاء لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تتولى العديد من المهام منها وضع خطة عمل سنوية للجهاز فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومراجعة التشريعات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مع جهات الاختصاص، والإشراف العام على الخطة الإعلامية والتوعوية السنوية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بتنفيذ سلطنة عُمان أحكام الاتفاقية التي يطلق عليها عملية الاستعراض .

وأشار إلى أن سلطنة عمان أنهت عملية الاستعراض التي جرت على مرحلتين وهما الاستعراض الأول والاستعراض الثاني، وقد خلصا إلى العديد من التجارب الناجحة منها أن لدى سلطنة عمان العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، ومنها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والادعاء العام، والمركز الوطني للمعلومات المالية، وأن هناك تعاونا بين تلك الجهات، بالإضافة إلى تقارب تطبيق أحكام تشريعاتها المحلية بشكل مرن عند النظر في طلبات التعاون الدولي وفقا لاتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف وعملا بمبدأي المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية، واعتمادها مبدأ التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية حيث تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون بعد التصديق عليها من جلالة السلطان وتعتبر جزءا من قانون البلاد .