الأمين المساعد للأمم المتحدة: مصر من أهم الداعمين للسلم والأمن إقليميا ودوليا
أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام، جون بيير لاكروا أن مصر شريك مهم جدا، للأمم المتحدة ومن بين أهم الداعمين للسلم والأمن إقليميا ودوليا، وإحدى الدول العشر الأوائل المساهمين في المبادرة الأممية الخاصة بالعمل من أجل حفظ السلام.
وأوضح لاكروا أن مصر تحتفظ بدور هام في مشاركة تجربتها في مكافحة ظاهرة الإرهاب، الذي يشهد يوما بعد يوما تعقيدات وتحديات كثيرة.
وأضاف أنه بحكم النتائج الإيجابية التي حققتها مصر في مجال مكافحة والتصدي للإرهاب؛ فإنها تمتلك الكثير من الإسهامات في مجال التصدي لهذه الآفة.
وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام إلى أهمية مشاركة التجارب الناجحة للدول في التصدي للإرهاب وتبادل المعلومات، خاصة مع تلك الدول التي تمر بتحديات أمنية كبيرة تقوض بسط سيطرتها على كامل أراضيها.
واستطرد قائلا: لا يوجد دولة بمنأى عن الإرهاب؛ لاسيما في ظل تحور وتعدد أشكاله وارتباطه بالجريمة العابرة للحدود؛ ومن ثم لن تستطيع دولة التصدي بمفردها لآفة الإرهاب.
وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام إلى أهمية مشاركة التجارب الناجحة للدول في التصدي للإرهاب وتبادل المعلومات، خاصة مع تلك الدول التي تمر بتحديات أمنية كبيرة تقوض بسط سيطرتها على كامل أراضيها.
واستطرد قائلا: لا يوجد دولة بمنأى عن الإرهاب؛ لاسيما في ظل تحور وتعدد أشكاله وارتباطه بالجريمة العابرة للحدود؛ ومن ثم لن تستطيع دولة التصدي بمفردها لآفة الإرهاب.
ودعا لاكروا، الدول الإفريقية إلى تعزيز التنسيق والحوار مع نهج متعدد الأطراف بالمعنى الواسع، أي على مستوى الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي والتنسيق الوثيق بين المنظمات، لإجراء تحليل كامل لظواهر الإرهاب مثل دوائر العبور، وتداول الأسلحة، ومدى تطورها ثم مراجعة النماذج الخاصة بمكافحة الإرهاب.
كما شدد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة على أهمية تطبيق مختلف الدول للمزيد من الآليات الكفيلة بالتصدي للإرهاب، وعدم التردد في مراجعة نماذجها الخاصة بمكافحة هذه الآفة والاستفادة من النتائج الإيجابية المحققة، والخروج من الإطار التقليدي في المكافحة، والاستجابة بشكل أكبر في مواجهة الأنشطة الإجرامية التي تغذي الإرهاب، والدوائر المالية التي تصاحبها، والأخبار المزيفة، والتحدي السيبراني، مع تعزيز مؤسسات سيادة القانون، والعدالة، والشرطة، وتعزيز قدرات الدولة، وإشراك المجتمع المدني
