تنفيذى النقد الدولي ينظر «قرض مصر».. وكجوك: لا محادثات إضافية

يعقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، اجتماعا في 16 ديسمبر الجارى بالعاصمة الأمريكية واشنطن - مقر الصندوق - للنظر فى طلبات العديد من الدول للحصول على حزم تمويلية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والحرب الروسية الأمريكية ومن بينها مصر، فيما أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطويرالمؤسسى، عدم وجود محادثات أو طلبات من الصندوق لحين انعقاد الاجتماع الذى وصفه بـ«الإجرائى المقرر.

وقال كجوك في تصريحات ، إن موافقة الصندوق على اقراض مصر تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، وبرنامج الإصلاح الإقتصادى والهيكلى المتفق عليه، وما يتبعه من الحصول على حزم تمويلية من شركاء التنمية الأخرين – مؤسسات دولية واقليمية - بقيمة 5 مليارات دولار، مضيفا: أن مصر لم تتأخر أو تتخلف عن سداد التزاماتها الخارجية فى مواعيدها.

وتترقب الأوساط المالية والاقتصادية المحلية إقرارالموافقة النهائية للصندوق على طلب مصرالحصول على تسهيل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، بعدما أقره مؤخرا على مستوى الخبراء، وسط توقعات حكومية بالحصول على الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 750 مليون دولارخلال الشهرالجارى لحل أزمة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي.

وتوقع خبراء، موافقة الصندوق على القرض المصرى ما يهدىء من أزمة الاحتياطي الأجنبي.

وقال الدكتورمدحت نافع، خبيراقتصادى، إن إدراج مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مناقشة الطلب المقدم من مصر للحصول على تسهيل ممتد خلال الشهرالجاري كان متوقعًا بعد الاتفاق المبدئي مع وفد من الخبراء على البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والمالي، ولم يظهرأي خلاف خلال الأيام الماضية بشأن متطلبات الصندوق لإقراض مصر. مضيفا أن موافقة الصندوق على القرض وبدء تحويله سيسهم فى الحد من وطأة ضغوط ندرة موارد النقد الأجنبى فى السوق المحلى.

ومن جهته، أوضح هاني أبوالفتوح، خبيراقتصادى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيزصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، إضافة إلى مد شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية.

بينما استبعد الدكتورفخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حدوث ما يتردد فى السوق المحلى خلال الأونة الأخيرة بشأن صدور قرار بتحرير جديد لسعرالصرف قبل الإقرارالنهائى للقرض.