تونس تُحيِي اليوم الوطني للأسرة اليوم 11 ديسمبر

تُحيي تونس اليوم  الأحد 11 ديسمبر 2022 اليوم الوطني للأسرة تحت شعار "الأسرة التونسية فاعلا في الصمود الاقتصادي ورافدا من روافد التنمية".

ويعدّ هذا اليوم الوطني، مناسبة لتأكيد الخيارات الاستراتيجية للدولة التونسية لتعزيز مكانة الأسر والنهوض بأوضاعها باعتبارها وحدةً اقتصاديةً واجتماعيةً ونفسيةً تُسهم في استقرار وتوازن أفرادها بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.

وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن  التونسية، حرصها على تنفيذ سياساتها وبرامجها في سائر محاور التدخّل المتّصلة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تأكيد الدور الاجتماعي للدولة والنهوض بآليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر في مختلف ولايات الجمهوريّة، إلى جانب وضع وتطوير الإطار التشريعي وملاءمته مع المعايير الدوليّة في مجال الأسرة.

وذكرت بأنّها تواصل العمل على النهوض بأوضاع الأُسر على المستوى الاقتصادي لا سيّما الأسر محدودة الدخل وذات الوضعيّات الخاصّة وتمكينها من خلال بعث مشاريع صغرى لفائدتها قصد إخراجها من دائرة الفقر والتهميش وفق مقاربة وطنيّة تشاركية.

كما تعمل الوزارة، من منطلق إيمانها بأهميّة حماية الأسرة من كل أشكال التفكّك على تنفيذ "التمكين الاجتماعي للأسر" بهدف تغيير العقليات والتنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء المبنية على المساواة والحوار وثقافة اللاعنف واحترام القيم ومعايير السلوك المُجتمعي والالتزام بالمحافظة على الحقوق والواجبات ونبذ كافة أشكال التطرف وخطاب الكراهية.

مجال الإرشاد والتوجيه

وفي مجال الإرشاد والتوجيه، توفّر الوزارة مراكز للإرشاد والتوجيه الأسري بولايات أريانة وباجة وجندوبة حرصا على تقديم وتقريب خدمات التوجيه والإرشاد النفسي والصحي والقانوني والاجتماعي لفائدة الأسر وذلك وفق اتفاقية تعاون بين الوزارة والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي.

وستتولى الوزارة، خلال هذا اليوم الوطني للأسرة، تنظيم موكب للإعلان عن سلسلة هامة من البرامج الجديدة والتوجّهات والمشاريع المستقبليّة لفائدة الأسرة التونسيّة خاصة في علاقة بالهجرة غير النظامية والوقاية من الطلاق، إلى جانب تسليم دفعات هامة من موارد الرزق لفائدة الأسر التونسية بمختلف ولايات الجمهوريّة  في إطار تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة.

أخبار أخرى..

تونس.. رئيسة الحكومة تبحث عددا من مشروعات البنية التحتية

بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، في اجتماع وزاري اليوم السبت، عددا من مشروعات البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة، أن الاجتماع خصص للنظر في عدد من المشروعات العامة الكبرى في مجال البنية التحتية للنقل واللوجستيات، خاصة مشروع الميناء بالمياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة. 
وأضاف البيان أنه تم استعراض مختلف مراحل تقدم هذا المشروع وأهم الرهانات الاستراتيجية التي تهدف الدولة إلى تحقيقها في مجال النقل البحري، استجابة لاحتياجات التجارة الخارجية والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية ولاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال إنشاء ميناء من الجيل الجديد حسب أفضل المواصفات العالمية.
وأكدت رئيسة الحكومة أهمية هذا المشروع، وانعكاساته الإيجابية على مستوى التنمية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتطوير المبادلات التجارية في الفضاء المتوسطي ونحو القارة الإفريقية، والارتقاء بمؤشرات الأداء الاقتصادي وزيادة نسبة النمو