السودان.. قوى الحرية والتغيير تتلقى طلبات التوقيع على الإتفاق الإطاري

تلقت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي في السودان، طلبات من قوى سياسية للتوقيع على الاتفاق الإطاري.

وكشفت الحرية والتغيير عن تلقيها أكثر من 31 طلبًا للتوقيع على الإتفاق من أطراف سياسية مختلفة، مشيرةً إلى أن المكتب التنفيذي للتحالف سيجتمع الأحد لاتخاذ قراره من قبولها أو عدمه.

وقال عضو لجنة الإعلام بالحرية والتغيير، محمد عبدالحكم، إن التوقيع ليس مفتوحاً للقوى السياسية، إلا التي تعرف بأنها من قوى الثورة، أو التي لديها موقف داعم بصورة واضحة للثورة.

وأوضح عبدالحكم في تصريح لـ (الديمقراطي) أن الباب مفتوح للتوقيع على الاتفاق الإطاري لقوى الثورة، وقوى الانتقال المعروفة، وهي الاتحادي الأصل، والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية، وتلك التي لديها موقف من الثورة قبل 11 أبريل.

والإثنين الماضي وقع على الاتفاق الإطاري كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، فيما وقعت قوى سياسية من بينها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والحزب الاتحادي والمؤتمر الشعبي وقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي، وعدد من القوى السياسية الموافقة على الإعلان.

كما وقعت الجبهة الثورية وجيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان ومؤتمر البجا، وعدد من النقابات والاتحادات والهيئات.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو إن هذا الاتفاق يجب أن يفتح الفرصة لتحويل طاقات شباب الثورة إلى البناء والمشاركة في الحكم، واتخاذ القرار، خاصة على مستوى الحكم المحلي، الذي يمثل أساساً متيناً للنظام الديمقراطي.

وأكدت مصادر موثوقة أن المكتب التنفيذي للحرية والتغيير سيجتمع الأحد ليعرف القوى التي توقع في الإتفاق، وبناءً على ذلك يتم الرد على الطلبات التي تدافعت للتوقيع. وقالت المصادر، إن الإعلان السياسي الذي طرحته الحرية والتغيير، حدد القوى التي توقع عليه، وهي قوى الثورة وقوى الانتقال، إلا أن الاتفاق الإطاري لم يحدد بعد، القوى التي توقع من غيرها. وأشارت المصادر إلى أن القوى التي دفعت للتوقيع منها قوى من شرق السودان، وأخرى، مثل التحالف الذي ينتمي إليه حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل.

ميثاق التراضي الوطني 

وكان تحالف ميثاق التراضي الوطني بقيادة مبارك الفاضل قد أعلن عن التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري. وأكد رئيس التحالف ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل أن الاتفاق الإطاري أخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي الذي حدث منذ عام، مؤكداً أن معظم مبادئ الاتفاق لم تكن محل خلاف. وقال الفاضل في مؤتمر صحفي إن الاتفاق به قضايا لا يمكن إنجازها خلال الفترة الانتقالية لحوجتها إلى وقت طويل، وشدد على ضرورة ترك قضايا الفساد للأجهزة العدلية. وأكد الفاضل أن أي تطويل في الفترة الانتقالية يمثل خطراً على التحول الديمقراطي.

من جانبه، قال الباحث والمهتم بالشؤون السياسية محمد الحاج أن التوقيع على الاتفاق الإطاري من قبل قوى سياسية مع المكون العسكري يعتبر خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تقود إلى التحول الديمقراطي المنشود، عبر إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة يختار من خلالها الشعب السوداني من يحكمه في الفترة المقبلة.

وأكد محمد أنه وبحسب تصريحات الأطراف الموقعة فإن الاتفاق مفتوح للقوى السياسية، لأن الهدف الأسمى هو تحقيق التوافق المنشود ليصل الجميع إلى نقطة التقاء تنهي أزمات السودان.

وتوقع الحاج انضمام المزيد من القوى السياسية للاتفاق الذي حظي بدعم دولي وإقليمي ومحلي، لما تضمنه من إشراقات وبشريات لا يمكن أن يرفضها أحد، في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها السودان. وأمن محمد على ماجاء في خطاب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو خلال حفل التوقيع، ودعوته للجميع للالتزام بالحوار كقيمة أساسية لحل الخلافات، خاصة وأننا في بلد يعاني من تدهور اقتصادي مستمر وله تاريخ ملىء بالصراع السياسي والحروب والهشاشة الأمنية. وأكد محمد على الرؤية الثاقبة لدقلو حول المصلحة العليا التي تتمثل في إقامة حكومة مدنية كاملة، قادرة على إدارة الدولة وإجراء حوار دستوري شامل لمعالجة جميع القضايا.