تونس: الأمن السيبراني من أهم محاور استراتيجية التحول الرقمي
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي، أن مجال السلامة المعلوماتية والأمن السيبراني يحظى بأهمية بالغة، ويمثل محورا من أهم المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
وقال الوزير، وفقا لبيان صادر عن الوزراة اليوم الأحد، إن الوزارة والهيئات التابعة لها مثل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، يعملون على توفير حلول الثقة الرقمية وتأمين الفضاء السيبراني من الهجمات السيبرانية وحماية السيادة الرقمية، خاصة مع ما فرضه الانفتاح على المنظومات والتطبيقات العالمية من تحديات ومخاطر يمكن أن تعترض مسار التحول الرقمي لتونس.
وأضاف أن الوزارة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تعمل على تحسين حوكمة مجال السلامة المعلوماتية عبر مراجعة النصوص القانونية وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال الأمن السيبراني ومراجعة القانون المنظم لعمل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وضبط مهامها الجديدة والتي من ضمنها إسناد علامة ''مؤمن'' لكل منظومة وبرمجية أو جهاز إلكتروني بطلب من المطور أو المستورد لها.
أخبار أخرى..
اتحاد الشغل التونسي: نحتاج إجراءات لإثبات حقوق المرأة بشكل نهائي
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، أن التشريعات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في تونس تعد "تشريعات رائدة"، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تثبت حقوق المرأة بشكل نهائي.
ودعا الشفي - في تصريحات له - الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 للقضاء على العنف ضد المرأة في ميادين العمل، مضيفا: "لقد آن الآوان لكي تصادق الحكومة على هذه الاتفاقية".
وتابع الشفي أنه رغم ما حققته المرأة التونسية من مكاسب إلا أنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الإجراءات لتثبيت حقوقها، معتبرا أن هذه الاتفاقية تعد من الترسانات القانونية التي تثبت الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة.
وفي سياق أخر، أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، حرص الدولة على تعزيز مكانة الأسر والنهوض بأوضاعها بإعتبارها وحدة اقتصادية واجتماعية ونفسية تسهم في استقرار وتوازن أفرادها بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة الاحتفال، الأحد، باليوم الوطني للأسرة تحت شعار "الأسرة التونسية .. فاعل في الصمود الاقتصادي.. ورافد من روافد التنمية".
وذكر البيان أن الوزارة تحرص في تنفيذ سياساتها وبرامجها في سائر المحاور المتصلة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على تأكيد الدور الاجتماعي للدولة، والنهوض بآليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب وضع وتطوير الإطار التشريعي ليتناسب مع المعايير الدولية في مجال الأسرة.