«النقد العربي» يعقد دورة حول تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

يعقد صندوق النقد العربي، اليوم الاثنين، دورة تدريبية عن بعد، حول سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي، وتتمحور الدورة التدريبية حول العاملين في البنوك المركزية ووزارات المالية بالدول العربية، ويفضل في المشارك أن يحمل شهادة جامعية في الاقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من خبرات.

أوضح صندوق النقد العربي أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعريف المشاركين بمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهميتها وخصائصها ومعوقات نموها، بالإضافة إلى التركيز على أنواع الخدمات الكفيلة بتمويل وتطوير أعمال هذه المشروعات وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.

وعقد الصندوق ندوة حول النمو الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكانت الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيين بالتخطيط الاقتصادي، ومتابعة وتقييم استراتيجيات السياسات الإحتوائية الرامية إلى الحد من الفقر وعدم المساواة، وتشجيع خلق فرص العمل. 

وناقشت الندوة زيادة وعي المشاركين بمفاهيم النمو الشامل وتعريفهم بالأدوات التحليلية لتقييم وقياس ومتابعة كيفية تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على النمو والفقر وعدم المساواة، وتوفير فرص العمل، كما اعطت الندوة فرصة للمشاركين لتطبيق هذه المفاهيم واستيعاب تصميم استراتيجيات النمو الشامل بالاستناد إلى دراسات الحالة القطرية.

اقرأ أيضًا..

الإسكوا: معظم البلدان تواجه تحديات في الصحة البيئية

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أن معظم مناطق العالم تواجه مستوى أعلى من تحديات الصحة البيئية مقارنة بتحديات تغير المناخ وكفاءة استخدام الطاقة، وتمثل تحديات الصحة البيئية حوالي 80 % من تحديات الاستدامة البيئية في منطقة جنوب آسيا، كما أن أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية هما المنطقتان الوحيدتان اللتان تسجلان درجات أعلى بالنسبة لمكون تحديات تغير المناح وكفاءة استخدام الطاقة.

وفيما يتعلق بآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية، تعزى ثلاثة أرباع الدرجات التي سجلتها إلى هذا البعد، ولا يعيش سوى 7.5% من إجمالي سكان العالم في البلدان ذات التحديات المنخفضة والمنخفضة جدًا، ومعظم هؤلاء هم في أوروبا؛ وفي المقابل، يعيش 62% من سكان العالم في البلدان ذات التحديات المرتفعة. ومع ذلك، حدثت تحسينات في توزيع السكان بين هاتين الفئتين، حيث انتقلت عدة بلدان في جنوب وشرق آسيا من فئة التحديات المرتفعة جدا إلى فئة التحديات المرتفعة.

على المستوى العالمي، أصبحت مختلف بلدان العالم أكثر وعيا لأهمية الحفاظ على البيئة، باستثناء بعض البلدان التي يبدو أنها تخلفت عن الركب، ما رفع ترتيبها على دليل تحدي الاستدامة البيئية.

أشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن مجموعة البلدان التي حققت أبرز الإنجازات في هذا المجال تشمل عدة بلدان من الاتحاد السوفياتي سابقا، بما فيها أذربيجان وبيلاروس وطاجيكستان، وقد واجهت هذه البلدان مستوى مرتفعا جدا من تحديات الصحة البيئية خلال عام 2000، واجرت تحسينات في العقدين الماضيين، وتحديدًا فيما يتعلق بالوصول إلى مياه الشرب وتأمين مرافق الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة. 

يشار إلى أن نصف البلدان العشرة، التي تدهور تصنيفها أكثر من سواها حسب هذا الدليل، هي من البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نموًا في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مايدل على أن انماط نموها ترتبط بارتفاع ملحوظ  بصمتها المادية، ولا غرابة في ذلك بالنظر إلى المستوى المتدني نسبيًا لخطوط الأساس فيها.