مصر.. وزارة التخطيط: نعمل على تمكين المرأة في المشروعات القومية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" تأتي في إطار تتويج التعاون المثمر والعمل الوطني الجاد والجهد الدؤوب الذي ساهمت به العديد من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة مع عددٍ من شركاء التنمية الدوليين، ومن بينهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ لإنجاح المشاركة المؤسسية والمجتمعية لدعم الفتيات من خلال أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" في محافظات مصر، وهي المبادرة التي أنطلقت برعايةٍ كريمة من قرينة رئيس الجمهورية، السيدة انتصار السيسي، في إطار الحرص على رعاية الأمهات والفتيات في مصر، وهو ما يتسق ويتكامل مع الجهود المؤسسية التي بذلتها الدولة لتمكين المرأة بتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الفتيات منذ الولادة للمساهمة في إقامة بيئة أكثر مساواة وعدالة.

واضافت وزيرة التخطيط، أنه في هذا الإطار، تأتي المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" لتستهدف خلق مجتمع من الأشخاص والمؤسسات التى تدعم الفتيات لتحقيق إمكاناتهن الكاملة، وتغيير الطريقة التى يرى بها المجتمع الفتيات، بما يليق بالمكانة التي تحظى بها المرأة المصرية في المجتمع، والتي تشهد حالياً عصرها الذهبي. 

وبحسب السعيد، تعمل الدولة على دعم المرأة وتمكينها من خلال العديد من المشروعات القومية، وأبرزها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ، وفي القلب منهم النساء والفتيات في المجتمعات الريفية، حيث يُعد المشروع تجرِبةٌ تنمويةٌ مصرية خالصة، تُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل أو من حيث عدد المستفيدين، حيث يُسهِم في تحسين الأحوال المعيشية لنحو 34 مليون سيدة مصرية؛ لما يوفره المشروع من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل. 

وأكدت السعيد أن مستهدفات مبادرة "دوّي" تتوافق وتتكامل مع توجّه الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة، والذي يُعَد نقطة التقاء مُضيئة (cross-cutting) في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، فالاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح مُتأصلاً في التوجّه التنموي للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي الذي يهدف لدَمج البٌعد الاجتماعي في جميع الخطط التنموية، حيث قامت جمهورية مصر العربية بإعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وكذلك مهّدت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 الطريق لمجتمع أكثر إنصافًا، في حين يُمثّل هدف المساواة بين الجنسين هدفاً رئيسياً من أهداف "دوّي"؛ لضمان حصول الفتيات والفتيان على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبيرعن الذات والمشاركة، وتطوير القدرة على اتخاذ قرارات مستقبلية، بما يجعل مبادرة "دوّي" مبادرة محورية لإرساء دعائم احترام وترسيخ حقوق الفتاة، ويسمح للفتيات بالمشاركة بحُرّية وإيصال أفكارهن للأسرة والمجتمع. كذلك يركّز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الدولة في 2021 على دعم تمكين المرأة من خلال زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر عرضةً للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات، ومن بينها المرأة، حيث تضمنت كافة تلك الاستراتيجيات والبرامج الإصلاحية إجراءات وسياسات تُعنى بالمرأة بشكلٍ خاصٍ، بما يؤكد التوجه الجاد للدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة.