مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحًا بدعم 8 قطاعات
ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعياً في مستهل تعاملات اليوم الاثنين؛ بدعم نمو 8 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية.
وبحلول الساعة 09:15 صباحاً بتوقيت الكويت، زاد المؤشران السوق الأول والعام بنسبة 0.05% لكل منهما، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بواقع 0.16%، كما زاد "الرئيسي" بـ0.04% عن مستوى أمس الأحد.
بلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 5.31 مليون دينار، وزعت على 18.71 مليون سهم، بتنفيذ 599 صفقة.
ودعم أداء الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ 0.40%، بينما انخفض قطاعا التأمين والاتصالات بـ 0.24% و 0.11% على التوالي، فيما استقر 3 قطاعات أخري.
وجاء سهم "ايفا فنادق" على رأس الارتفاعات بواقع 4.12%، فيما تصدر " فيوتشر كيد " التراجعات بـ 4.13%.
أخبار أخرى..
بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم نصف نقطة مئوية
قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، رفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي، في بيان، إن قرار رفع سعر الخصم، جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح المحافظ بأن قرارات بنك الكويت المركزي بشأن تحريك سعر الخصم للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار.
وأشار إلى القرار يأتي أيضا وفق ما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدية في إطار تنفيذ عمليات السياسة النقدية باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي، تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وتابع المحافظ: “يشمل ذلك معدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي.
وأضاف المحافظ أنه “روعي مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تُشكّل جوانب ضغط على هذه الأسعار، أخذاً في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي”.
واختتم المحافظ، تصريحه بتأكيده مواصلة نهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرّك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
