ارتفاع سعر الدولار في العراق الإثنين 12 ديسمبر 2022

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في إقليم كوردستان.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم سعر صرف بلغ 150175 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار يوم امس 150150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشارت إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149500 دينار.

أما في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فإن أسعار  الدولار في البورصة سجلت انخفاضًا حيث بلغ سعر الدولار البيع 150100 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أخبار أخرى..

العراق: الأردن وتركيا ولبنان منافذ لأموال الفساد في البلاد

قالت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، إن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، وأعلنت تواصل إجراءاتها لاسترداد تلك الأموال على الرغم من وجود بعض العقبات القانونية.
 

وقال مدير المركز الإعلامي في الهيئة علي محمد في حديث للصحيفة الرسمية، إن "أبرز الدول التي تم تهريب الأموال المتحصلة من الفساد إليها هي المملكة الأردنية وتركيا ولبنان، وعدد من الدول الإقليمية الأخرى"، مشيرا إلى أن "إجراءات الهيئة مستمرة لاسترداد تلك الأموال".

وأضاف، أن "الهيئة توصلت في آخر اجتماع عقد مع السلطات القضائية في الأردن خلال نيسان الماضي لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، في حين أن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عمل الهيئة في استرداد الأموال من تركيا، لذا فاتحت دائرة الاسترداد الجهات النظيرة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، إلا أنها لم تحدد مددا زمنية لاسترداد تلك الأموال نتيجة لتعقيد الإجراءات".

وأكد محمد، أنه "تم الحجز مؤخراً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض المتهمين أو المدانين الهاربين"، مشيراً إلى أن "الهيئة بانتظار إتمام الدائرة القانونية في وزارة العدل إجراءات متعلقة بإقامة الدعاوى في الخارج، وإعطاء القرارات القضائية قوة التنفيذ، لنتمكن بعدها من استرداد الأموال المحجوزة".

استرداد الأموال

وتابع، أن "الجهات المعنية باسترداد الأموال تتمثل في دائرة الاسترداد بالهيئة وصندوق استرداد أموال العراق، إذ تعمل الأولى وفق المادة (10/ سابعا) من قانون الهيئة المعدل الذي تتولى بموجبه مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة، في وقت يختص فيه صندوق استرداد الأموال باسترجاع الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرق غير شرعية نتيجة لسوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام 2003 ،لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي، فضلا عن تسلم أي تعويضات تترتب للعراق نتيجة لأي قرار شرعي معترف به".