المركزي العراقي يعلن ارتفاع المبيعات النقدية من الدولار

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية من الدولار، يوم الاثنين، لتصل نحو 50 مليون دولار في مزاد اليوم بمشاركة 30 مصرفا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 134 مليوناً و98 ألفا و495 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضافت أن المبيعات توزعت ما بين الحوالات واعتمادات خارجية والتي بلغت 84 مليونا و398 الفا و495 دولارا، فيما ارتفعت المبيعات النقدية لتصل الى 49 مليونا و700 دولار.

وأشارت، إلى ان 16 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 116 شركة توسط.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في إقليم كوردستان.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم سعر صرف بلغ 150175 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار يوم امس 150150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشارت إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149500 دينار.

أما في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فإن أسعار  الدولار في البورصة سجلت انخفاضًا حيث بلغ سعر الدولار البيع 150100 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أخبار أخرى..

رشيد يؤكد لمحافظ البنك المركزي أهمية تنويع مصادر الدخل القومي

أكد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أهمية تنويع مصادر الدخل القومي وضبط الحدود.
 وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء، بحث أهمية دور البنك المركزي في عملية استقرار النظام المالي والاقتصادي في البلاد، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وانتهاج السياسات المالية الرصينة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي".

وأكّد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، "أهمية تنويع مصادر الدخل القومي العراقي"، مشددا على "ضرورة ضبط الحدود وغلق المنافذ الحدودية غير الشرعية وتنظيم واردات الجمارك لتُضاف إلى ميزانية الدولة".

وأشار إلى"أهمية تشجيع وجذب الاستثمارات من خلال دعم القطاع الخاص وتلبية المتطلبات القانونية والتشريعية لذلك وتشريع قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعدي لهذا القطاع المهم الذي يعزز فرص العمل"، لافتاً إلى أن "الوضع الأمني المستقر في البلاد يعزز هذا الجانب".

ولفت الى "تعزيز الواردات السياحية في البلاد، وتشجيع السياحة الدينية والأثرية ووضع الضوابط المطلوبة لها، كونها تدر واردات مالية إلى موازنة الدولة لا تقل عن واردات الاستثمار".