الخارجية الفلسطينية تدين إعدام الطفلة جنى زكارنة في جنين
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، بإعدام الطفلة جنى زكارنة في جنين، مستخفة بمهمتها وبالقانون الدولي وحقوق الأطفال.
وأدانت "الخارجية"، في بيان صحفي، إعدام الطفلة زكارنة، واعتبرت أن هذه الجريمة الجديدة جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا وبغطاء وموافقة المستوى السياسي.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت بموقف دولي وأميركي فاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الإجرامي.
ودعت "الخارجية"، الجنائية الدولية للخروج عن صمتها وبدء تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال على طريق مساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.
يذكر أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا، بدأت اليوم زيارة خاصة إلى فلسطين، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، ستلتقي خلالها بأسر وعائلات الضحايا من الأطفال الفلسطينيين للاطلاع بشكل ميداني على الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى مستوى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضدهم.
أخبار أخرى..
حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ومقدراته، وتأثيراتها الكارثية على ساحة الصراع وفرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، أن التصعيد الحاصل في ارتكاب جرائم الهدم وتوزيع الإخطارات بالهدم يتم على مرأي ومسمع المجتمع الدولي دون أن يحرك ساكنًا، ودون أية ردود فعل ترتقي لمستوى تلك الجرائم ومخاطرها.
وشددت الوزارة، على أن المواقف الدولية الشكلية لا تجدي نفعًا، بل أصبحت تشكل غطاءً يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد منه، كما أن المطالبات الدولية للطرفين بوقف التصعيد لا تعدو كونها مساواة غير مبررة بين الجلاد والضحية، وتشكل أحد أوجهها حمايةً لدولة الاحتلال وهروبها المستمر من استحقاقات الحل السياسي للصراع، ولإفلاتها المتواصل من العقاب.
حرب الاحتلال المفتوحة
وأضافت: "هذه المواقف تعتبر عزوفا دوليا عن تحميل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني"، موضحة أنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار التصعيد الحاصل لعمليات هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية والتجارية والرعوية الفلسطينية مع تولي بنيامين نتنياهو وائتلافه القادم للحكم في دولة الاحتلال، خاصة في ظل ما يرشح من اتفاقيات يعقدها نتنياهو مع شركائه من "اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي".
كما أدانت الوزارة جرائم الاحتلال في هدم المنازل السكنية، والمنشآت، والمباني، وخطوط المياه، والاستيلاء على المعدات الزراعية، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عدا إنشاء المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن ما يجري جزءًا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج"، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، وتندرج في إطار عمليات التطهير العرقي المستمرة على طريق إلغاء هذا الوجود في تلك المناطق، لتسهيل السيطرة عليها وضمها كعمق استراتيجي للاستيطان وتعميقه وتوسيعه على حساب دولة فلسطين، مؤكدة أن نتيجة هذه الانتهاكات هي تقويض أى فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
