الأمن العام السعودي يصدر تنبيها للمسافرين إلى قطر

أصدر الأمن العام السعودي، اليوم الأثنين، تنبيها إلى جميع المسافرين إلى قطر عبر المنافذ البرية والجوية، يفيد بإعادة المسافرين الذين لا يستوفون المتطلبات اللازمة.

وأكد ضرورة أن تكون مهنة المقيم في دول "مجلس التعاون الخليجي" الراغب في دخول دولة قطر دون بطاقة هيا من المهن المعتمدة لدى وزارة الداخلية القطرية.

وأشار إلى أنه يشترط على الراغبين في دخول قطر بمركبتهم الخاصة الحصول على تصريح دخول مؤكد للمركبة، وفي حال الوصول إلى منفذ سلوى دون تصريح أو تصريح غير مؤكد سيتم إعادة المركبة.

أما ما يخص الراغبين في دخول قطر عن طريق الحافلة، أكد أنه لابد من وجود "حجز مؤكد" للحافلة، وفي حال عدم توفر ذلك سيتم إعادة المسافر.

وفي وقت سابق، كشف صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، اليوم الاثنين، عن صفقة استحواذ جديدة في شركة عالمية متخصصة في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة على "استحواذه ما يصل إلى 9.5% في شركة "سكاي بورن رينيوبلز" الرائدة عالميا في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية، إلى جانب "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" الذي يعد أحد أهم المدراء العالميين في إدارة الأصول في قطاع البنية التحية. وستسهم الخطوة في تعزيز جهود مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاستثمار في منصة لإنتاج طاقة الرياح البحرية في عدة مناطق حول العالم".

وأوضح "الصندوق" في بيان أن أصول شركة "سكاي بورن رينيوبلز" تشمل حصصا في مشاريع قائمة أو قيد التنفيذ في كل من ألمانيا وفرنسا وتايوان، إلى جانب مشاريع متنوعة ومستقبلية، بهدف إنتاج أكثر من 30 جيجا واط من طاقة الرياح البحرية، لافتا إلى أن "سكاي بورن رينيوبلز" تمتلك خبرات تمتد إلى أكثر من 20 عاما في مجال التطوير، إضافة إلى سجل واسع من الإنجازات يشمل تطوير ما يقارب من 7 جيجا واط حاليا، بالإضافة إلى التواجد في أكثر من 15 دولة في أوروبا وآسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ.

أخبار أخرى..

هيئة الإحصاء: النفط ساهم في رفع اقتصاد السعودية خلال 2022

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في الربع الثالث من العام الحالي 723.6مليار ريال (192 مليار دولار) بنمو 8.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً التقديرات التي كانت تُشير إلى نمو بمعدل 8.6%.

جاء النمو بدعم من الأنشطة النفطية التي سجلت زيادة بنسبة 14.2%، وكذلك نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6% خلال الربع الثالث، على أساس سنوي، وهو أعلى بـ4 نقاط مئوية من التقديرات السابقة البالغة 5.6%.