رواندا تقترح إنشاء صندوق عالمي لإنهاء التلوث البلاستيكي

قدمت الحكومة الرواندية، اقتراحًا بإنشاء "صندوق عالمي متعدد الأطراف" لتمويل الجهود التي تبذلها الدول لإنهاء التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.

ووفقا لصحيفة (نيو تايمز) الرواندية، يعتبر الصندوق المقترح بمثابة معاهدة عالمية بشأن التلوث البلاستيكي تجري صياغتها الآن لإنهاء التلوث البلاستيكي، حيث بدأت الفكرة من قبل رواندا ودعمتها بيرو لاحقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تستغرق عملية صياغة المعاهدة والتفاوض عامين، بهدف القضاء على النفايات البلاستيكية في المنبع أثناء الإنتاج والمصب أثناء إدارة النفايات.

وجاء الاقتراح أثناء حدث عقد على هامش منتدى الاقتصاد العالمي الدائري في العاصمة الرواندية كيجالي، بعنوان "التحالف الطموح لإنهاء التلوث البلاستيكي" لتبادل المعلومات حول كيفية المضي قدمًا في إنهاء التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.

وكانت رواندا قد حظرت الأكياس البلاستيكية في عام 2008 والمواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة في عام 2019.

اقرأ أيضًا..

مصر.. البترول: توقيع 24 اتفاقية في المتوسط والدلتا باستثمارات 2.7 مليار دولار

قال المهندس محمود ناجي، معاون وزير البترول والثروة المعدنية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، إن قطاع البترول يشهد تطورًا كبيرًا، لافتًا إلى أن الوزارة اعتمدت استرايجية واضحة منذ عام 2016، وتنفيذ 7 برامج واضحة تتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تم إطلاق مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف عمل عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تواكب المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية في صناعة البترول.

وأوضح أنه تم العمل على تطوير وإحداث التغيير الشامل فى مختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة وتحقيق رؤية الدولة المصرية، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية، بالإضافة إلى تحسين أداء أنشطة التكرير، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، كذلك التحول الرقمي.

كما أكد أن الدولة المصرية تعمل على تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويل الدولة المصرية، من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري.

فيما قال المهندس سمير رسلان، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للاتفاقيات والاستكشاف، إنه لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة كان علينا ضرورة تعديل الاتفاقيات وتطويرها بما يتفق مع متغيرات السوق، كما كان لدينا هدف بضرورة تغيير نوعية المستثمرين لجذب المستثمرين الجدد مع تطوير العمل مع الشركاء الحاليين.

وأشار إلى ضرورة العمل على إحداث المرونة في الاتفاقيات الخاصة بالشراكة، بالإضافة إلى المرونة في الشروط الاقتصادية، مؤكد أنه خلال 4 سنوات مضت تم توقيع 24 اتفاقية في البحر المتوسط ودلتا النيل باستثمارات 2.7 مليار دولار ومنح بنحو 25 مليون دولار، بعد تعديل الاتفاقيات التي كانت تجبر المستثمرين الأجانب بالحفر فور التوقيع على التوقيع، حيث يقوم المستثمر بعمليات المسح السيزمي قبل الحفر.