النزاهة العراقية تطلق حملتها الوطنية للإبلاغ عن الفساد في البلاد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقها الحملة الوطنيَّة للإبلاغ عن الفساد، داعيةً جميع المُواطنين للمُساهمة الفاعلة في هذه الحملة والتعاون مع الهيئة في مُكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه.
 وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ "الهيئة اطلقت الحملة الوطنيَّة للإبلاغ عن الفساد بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، مشيرة الى أنها "ترى الشعبَ مصدرَ القوَّة الأساسيّ في مُكافحة الفساد والقصاص من كبار الفاسدين".

ودعت الهيئة "المواطنين للاتصال بالهيئة عبر وسائل الإبلاغ المختلفة، التي منها: تدوين الإفادة العلنيَّة والسريَّـة، والبريد الإلكتروني [email protected]، فضلاً عن الاتصال الهاتفي وعبر الخط المجاني (154) ".

ولفتت إلى "أهميَّة الإبلاغ في مُواجهة آفة الفساد التي تنخـر مُؤسَّسـات الدولـة وتتسبَّب فـي تدنِّي الخدمات المُقدَّمة للمواطنين وتعريضهم للابتزاز والمساومة".

 وشددت الهيئة على أنَّه "من الواجب الشرعيِّ والوطنيِّ الإبلاغ عن حالات الفساد والمتورطين بالرشى والابتزاز؛ لتتمكَّن من اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّهم وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل"، مؤكدة أنَّ "إجراءات الإبلاغ وأسماء المخبرين ستكون سريَّة".

أخبار أخرى..

العراق: الأردن وتركيا ولبنان منافذ لأموال الفساد في البلاد

قالت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، إن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، وأعلنت تواصل إجراءاتها لاسترداد تلك الأموال على الرغم من وجود بعض العقبات القانونية.
 

وقال مدير المركز الإعلامي في الهيئة علي محمد في حديث للصحيفة الرسمية، إن "أبرز الدول التي تم تهريب الأموال المتحصلة من الفساد إليها هي المملكة الأردنية وتركيا ولبنان، وعدد من الدول الإقليمية الأخرى"، مشيرا إلى أن "إجراءات الهيئة مستمرة لاسترداد تلك الأموال".

وأضاف، أن "الهيئة توصلت في آخر اجتماع عقد مع السلطات القضائية في الأردن خلال نيسان الماضي لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، في حين أن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عمل الهيئة في استرداد الأموال من تركيا، لذا فاتحت دائرة الاسترداد الجهات النظيرة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، إلا أنها لم تحدد مددا زمنية لاسترداد تلك الأموال نتيجة لتعقيد الإجراءات".

وأكد محمد، أنه "تم الحجز مؤخراً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض المتهمين أو المدانين الهاربين"، مشيراً إلى أن "الهيئة بانتظار إتمام الدائرة القانونية في وزارة العدل إجراءات متعلقة بإقامة الدعاوى في الخارج، وإعطاء القرارات القضائية قوة التنفيذ، لنتمكن بعدها من استرداد الأموال المحجوزة".

استرداد الأموال

وتابع، أن "الجهات المعنية باسترداد الأموال تتمثل في دائرة الاسترداد بالهيئة وصندوق استرداد أموال العراق، إذ تعمل الأولى وفق المادة (10/ سابعا) من قانون الهيئة المعدل الذي تتولى بموجبه مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة، في وقت يختص فيه صندوق استرداد الأموال باسترجاع الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرق غير شرعية نتيجة لسوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام 2003 ،لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي، فضلا عن تسلم أي تعويضات تترتب للعراق نتيجة لأي قرار شرعي معترف به".