مصر.. مايا مرسي تعلن انضمام 4 دول جديدة لمنظمة تنمية المرأة

هنأت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنظمة لتوسيع عضويتها إلى 19 دولة، بانضمام كل من بنجلاديش واليمن والبحرين والسنغال. 

جاء ذلك خلال رئاستها الاجتماع العادى الثاني للمجلس التنفيذي للمنظمة، بحضور الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية للمنظمة، ووزراء فلسطين وجزر المالديف والكاميرون وبوركينا فاسو، الأعضاء بالمنظمة، بهدف مناقشة تطورات العمل بالمنظمة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن انضمام تلك الدول لعضوية المنظمة يعد تقدما كبيرا، ويضمن أن الهدف الرئيسي للمنظمة؛ وهو دعم النساء والفتيات في بلداننا، يسير على الطريق الصحيح.

ورحبت بالأعضاء والعضوات في الاجتماع العادي الثاني للمنظمة، موجهة التهنئة لناندي سومه ديالو؛ لتوليها منصب وزيرة التضامن والعمل الإنساني والمصالحة الوطنية والمرأة والأسرة في بوركينا فاسو، معربة عن امتنانها للوزيرة السابقة لدعمها منظمة تنمية المرأة، خلال عضويتها في المكتب التنفيذي.

من جانبها، رحبت الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة بالأعضاء والعضوات المشاركين، معربة عن شكرها وتقديرها لرئيسة المجلس الوزاري، مثمنة الدور الذي تلعبه جمهورية مصر العربية بدعمها للمنظمة في مراحل إنشائها وأعمالها التأسيسية .

واستعرضت المديرة التنفيذية للمنظمة تطورات العمل في المنظمة من حيث البرامج والمشروعات والشراكات التى تم تنفيذها خلال الفترة السابقة منذ توليها منصبها، إلى جانب مناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد للاجتماع القادم للمجلس الوزاري بمنظمة تنمية المرأة.

وأعرب أعضاء المكتب - في نهاية الاجتماع - عن دعمهم للمنظمة، متمنين النجاح والتوفيق لتحقيق اهدافها بالنهوض بأوضاع المرأة والفتاة بدول أعضاء المنظمة.

أخبار أخرى..

البيئة المصرية تشارك في مؤتمر التنوع البيولوجي "COP15" بكندا

أكدت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية الدورة الـ15 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في تعلق آمال العالم عليها للخروج بإطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020، والذي نجحت مصر خلال رئاستها للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي "COP14" في رسم وإعلان مسودة هذا الإطار في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على العالم، وجعلت حشد الجهود يواجه تحديا حقيقيا. 

جاء ذلك قبيل توجهها اليوم الثلاثاء إلى مدينة مونتريال بكندا للمشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الـ15 للمؤتمر والذي بدأ يوم 7 ديسمبر ويستمر حتى يوم 19 من نفس الشهر .

السلامة الحيوية 

وستشارك وزيرة البيئة في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف لبروتوكول كورتيجانا للسلامة الحيوية، والاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف لبروتوكول ناجويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، كما تشارك في عدد من الفعاليات والأحداث رفيعة المستوى خلال المؤتمر ومنها الحوار الوزاري لرفع الطموح حول إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020، واتحاد من أجل عقد من إجراءات الحفاظ على الشعاب المرجانية لتسليط الضوء على أهمية الشعاب المرجانية ضمن مفاوضات إطار عمل ما بعد 2020 وأيضا الجلسة الخاصة بالشراكة لتنفيذ مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة للتحول المناخي ENACT التي تم إطلاقها في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27. 

وستسلط الوزيرة كذلك خلال مشاركتها بالمؤتمر الضوء على أهمية المدخل المتكامل للحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال ربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر)، والذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018 خلال رئاسة مصر للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP14،

وتم لفت انتباه العالم إليه مرة أخرى خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 الشهر الماضي بشرم الشيخ. 

وتكمن أهمية هذه النسخة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطبيعة واستعادتها، بتحديد إطار عمل لإحداث التغيير التحويلي اللازم لضمان وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030، مدعما بالتعهدات رفيعة المستوى التي وقعها رؤساء الدول، بالإضافة إلى ضرورة تعبئة الموارد والتمويل لتنفيذ أهداف التنوع البيولوجي، ودعم الفئات أصحاب المصلحة مثل المرأة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية نظرا لدورها المهم في الحفظ والإدارة للموارد الطبيعية، والاتفاق على الهدف العالمي 30x30 بهدف وقف الخسارة المتسارعة للأنواع وحماية النظم البيئية الحيوية التي هي مصدر أمننا الاقتصادي، وحشد الزخم السياسي اللازم له، وأيضا الربط بين الطبيعة والمناخ والناس، حيث ستساعد خدمات النظام البيئي المستدام للحياة في حل أزمات بيئية متعددة من خلال إدراك دور الطبيعة في تلبية الاحتياجات البشرية، وتبني التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة للحفاظ على الأماكن الأكثر أهمية لرفاهية الإنسان.