السيسي يصدر قرارًا بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 595 لسنة 2022، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط.

وجاء قرار رئيس الجمهورية المصرية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 34 لسنة 1932 بشأن الموافقة على الاتفاق المصرى الإيطالى الخاص بالحدود الغربية لمصر الموقع فى 6 ديسمبر 1925؛ وعلى المرسوم الصادر فى 15 يناير سنة 1951 بشأن المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية والقرارات المعدلة له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى وقعت مصر عليها فى مونتيجوياى بجامايكا بتاريخ 1982/12/10 ؛ وعلى المواد الخاصة بالبحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة الواردة فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.

تضمن قرار رئيس الجمهورية أن تبدأ حدود البحر الإقليمى لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية - الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلاً بحريًا وصولاً إلى النقطة رقم (8) ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) فى اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25{ شرق) وصولاً إلى النقطة رقم (9) والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق وفقًا للمرجع الجيوديسى WGS84 .

وتعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمـادة الأولى من هذا القرار وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.

أخبار أخرى..

وزيرة الهجرة للمستثمرين المصريين بالإمارات: نسعى لنكون بالخريطة الدولية للاستثمار

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كبار المستثمرين المصريين في الإمارات، بحضور السفير أشرف الديب قنصل مصر العام في دبي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وعدد من ممثلي البنوك الوطنية المصرية، وذلك علي هامش جولتها الخارجية الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي، أن الجالية المصرية في الإمارات من أكثر الجاليات تميزا والتزاما، مشيدة بالدور الذي تقوم به السفارة المصرية والقنصلية العامة في دبي للاستفادة من جهود وخبرات المصريين بالخارج، كما حرصت على الاستماع إلى المستثمرين ومقترحاتهم، لتطوير المناخ الاستثماري في مصر، حيث قامت من جانبها باستعراض التطورات الخاصة بتسهيل وزارة الهجرة مشروع إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مختلف فرص الاستثمار المتاحة في مصر، ومناخ الاستثمار المواتي والمحفزات الممنوحة والمجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر، وعلى رأسها مجالات التصنيع والمجالات الإنتاجية.