العجز التجاري التونسي يتجاوز 7.2 مليار دولار في 2022
بلغ العجز التجاري التونسي حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، حدود 23.281 مليار دينار تونسي (نحو 7.2 مليار دولار)، مقابل عجز لم يتجاوز14.653 مليار دينار في الفترة نفسها من سنة 2021. ليسجل بذلك زيادة بنسبة58.8 في المئة، وهو ما يعد رقماً قياسياً منذ سنة 2010 التي تعد سنة مرجعية بالنسبة لعدد كبير من المؤشرات الاقتصادية على غرار الإنتاج المحلي من الفوسفات أو نتائج القطاع السياحي.
ووفق المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) فقد تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بعام 2021، لتصل إلى مستوى 69.1 في المئة. وتعد الصين وروسيا وتركيا من أهم الدول التي تقف وراء تفاقم العجز التجاري في تونس نتيجة انعدام التوازن التجاري وميله لصالحها.
وكانت توصلت تونس إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض من الصندوق، حيث قدمت الحكومة التونسية برنامجاً تعتبره مقنعاً للصندوق.
وأعلنت الحكومة التونسية عن أنّ الإصلاحات التي قدمتها كانت ضمن برنامج إصلاح وطني مصمم بشكل تشاركي، يهدف إلى وضع الاقتصاد التونسي على المسار الصحيح.
أخبار أخرى..
تونس.. المسار التشريعي يصل إلى محطته الأخيرة غدًا
يصل المسار التشريعي في تونس محطته الأخيرة غدًا الخميس، باستقبال الناخبين التونسيين داخل لجان الاقتراع في الخارج لمدة ثلاثة أيام لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، والذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد.
وبدأت صباح اليوم الأربعاء مرحلة الصمت الانتخابي في الخارج، تمهيدا لانطلاق عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية الثلاث وهي "فرنسا 2"، "فرنسا 3"، "إيطاليا" بمرشح واحد عن كل دائرة، وهو ما يعني فوز المرشحين الثلاثة بالتزكية، فيما غاب المرشحون عن باقي الدوائر بالخارج.
وفي الداخل ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل، فمن المقرر أن تنطلق عملية الاقتراع يوم السبت المقبل لمدة يوم واحد، في الانتخابات التي يتنافس فيها 1058 مرشحًا على 161 مقعدًا في 161 دائرة انتخابية، من بينهم 120 امرأة.
وعن استعدادات الهيئة لعمليات الاقتراع في الخارج والداخل، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري -لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس- إن الهيئة مستعدة تمامًا للمرحلة الأخيرة من المسار التشريعي، حيث تم التأكد من توافر كافة المتطلبات الفنية واللوجستية لعملية الاقتراع في جميع الدوائر بالخارج والداخل.
وأضاف المنصري أن أعضاء مجلس الهيئة تابعوا بأنفسهم سير العملية اللوجستية الخاصة بنقل بطاقات التصويت والمواد الانتخابية من المخزن المركزي بالعاصمة إلى المخازن الفرعية بالولايات وعددها 27 مخزنًا، بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الإدارات الفرعية بالهيئة قامت بتسلم هذه المواد، تمهيدًا لتوزيعها على مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع التي يصل عددها في الداخل إلى 4551 مركز اقتراع و11310 مكاتب.
وأكد المنصري جاهزية هذه المراكز والمكاتب تنظيميًا ولوجستيًا وفنيًا ليوم الاقتراع، وأن الهيئة تراهن على نجاح أعضائها والمنتسبين إليها في تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة وبدون أي تجاوزات، اعتمادًا على التجارب السابقة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وما تمتلكه الهيئة من كوادر بشرية جرى تدريبها خلال الأيام الماضية على آليات عملية الاقتراع، بما يؤهلها لتنظيم هذه الانتخابات بنزاهة واستقلالية وفي احترام كامل للقانون.
وفيما يتعلق بمراقبة العملية الانتخابية أوضح المنصري أن الهيئة لم تمنع أي جهة أو منظمة محلية أو دولية من ممارسة الحق في مراقبة عمليات الاقتراع، لافتا إلى أن الهيئة ستوفر للمراقبين المحليين والدوليين كل ما يمكنهم من أداء عملهم بكل شفافية ونزاهة.
وتجرى الانتخابات التشريعية في إطار القانون الانتخابي الجديد رقم (55)، والذي نص على إلغاء نظام القوائم الحزبية واعتماد نظام الاقتراع الفردي، وذلك لمراعاة التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والأخذ بعين الاعتبار للكثافة السكانية، حيث يمثل النائب ما يقرب من 72 ألف مواطن.
كما نص القانون الجديد على أن التصويت في الانتخابات التشريعية يكون على الأفراد في جولة واحدة أو جولتين عند الضرورة، وذلك في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس "نواب الشعب" من 217 إلى 161 مقعدا وتحديد عدد الدوائر الانتخابية بـ 161 دائرة.
ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات في الفترة ما بين 18 و20 ديسمبر الحالي، لتعلن النتائج النهائية يوم 19 يناير 2023 بعد الانتهاء من النظر في الطعون.
