الكويت: ضبط محاولة تهريب مليوني لتر من الديزل

أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية، ضبط محاولة تهريب 80 حاوية من الديزل قبل تصديرها إلى خارج البلاد من قبل ثماني شركات ومصانع وتقدر كميتها بحوالي مليوني لتر من الديزل.

وقال مدير إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة الكويتية الدكتور مشعل الإبراهيم، إنه تم أخذ العينات من مادة تلك الحاويات وبينت نتائج التحاليل أنها مشتقات بترولية وبالأخص مادة الديزل موضحا أنه تمت مخالفة تلك الشركات والمصانع حسب المادة (23) من قانون حماية البيئة والخاصة بإدارة المواد الكيميائية التي نصت على الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت.

وأفاد بأن المادة تنص على أنه "يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد أو تصدير المواد الخطرة والكيميائية كما يشترط للتصريح بذلك إتمام إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق من الجهات المعنية أو من الشركات المؤهلة لهذا الغرض".

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الإجراءات والاشتراطات المنظمة لذلك والسجلات المطلوبة ومسؤوليات الجهات المعنية تجاهها مبينا أن عقوبة هذه المادة تصل إلى عشرة آلاف دينار.

وشدد على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة البترول الكويتية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال من يتلاعب بمدخرات الوطن. 

أخبار أخرى..

ترحيب كويتي بعد القرار الأوروبي بإعادة ملف "شنجن" لـ"لجنة الحريات"

رحبت صحف ووسائل إعلام كويتية عدة اليوم، بتصريحات رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو،  القاضية "بإعادة ملف إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة (شنجن) إلى لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي".

وأبرزت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم تصريح فرناندو لها، بان إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة (شنجن) «خطوة جيدة ستسهم في التعاون والتفاهم المتبادل ليس في المجال السياحي فحسب، ولكن في المجالات التجارية والتبادل الاكاديمي والعلمي».

وفي السياق، نشرت صحيفة "الراي" الكويتية، في عددها الصادر اليوم، "موافقة البرلمان بهيئته العامة ، في الجلسة التي عقدت، الإثنين، في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، على إعادة الملف إلى اللجنة».

وأوردت صحيفة "القبس"، اليوم، " توقعات مسئول أوروبي بإعادة مناقشة هذا الملف في شهر يناير من العام المقبل".

وكانت لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي أعلنت يوم الخميس في الأول من ديسمبر الجاري الموافقة على إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة (شنجن) بشروط.

وجاء في نص القرار الذي وافق عليه 42 عضوا مقابل رفض 16 عضوا «انه في حالة دولة الكويت فإن أعضاء اللجنة يؤيدون الاعفاء من التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام والتي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ الاعفاء من خلال المفاوضات الثنائية».

كما وافقت اللجنة على الاقتراح المتعلق بإعفاء مواطني قطر وعمان والإكوادور.