تونس.. انتخابات 17 ديسمبر تؤدي للمحطة الأخيرة لـ"خارطة الطريق"

بانطلاق الانتخابات التشريعية، السبت المقبل، تنتظر تونس  بدء المحطة الأخيرة؛ لاستكمال المشروع السياسي الذي أسسه الرئيس التونسي قيس سعيد، انطلاقا من إجراءات 25 يوليو التصحيحية.

خارطة الطريق

ووفق "خارطة الطريق" التي أعلنها الرئيس التونسي، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة لإصلاحات قضائية واقتصادية.

وجاءت هذه الإجراءات التي وصفت بـ"التصحيحية"، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.

ما يميز انتخابات تونس 2022

أولا: تجرى الانتخابات للمرة الأولى في تونس بنظام المقاعد الفردية بدلا عن القوائم الحزبية، ويتنافس فيها 1055 مرشحا، من بينهم 122 امرأة، على 151 دائرة انتخابية.

ثانيا: لن يتمتع الفائزون في هذه الانتخابات بالحصانة، مثل سابقيهم، لأن القانون الجديد ألغى الحصانة القانونية، ومنح المواطن حق سحب الثقة من المرشح في حال تقاعسه عن أداء مهامه.

ثالثا: يعتمد تمويل الحملات الانتخابية بشكل كامل على التمويل الذاتي؛ إذ يحظر القانون على الأحزاب القيام بدعاية أثناء فترة الحملة المخصصة للانتخابات، وتحكم الحملات الانتخابية مبادئ حياد الإدارة، ودور العبادة، والشفافية، وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

رابعا: هذه الانتخابات الأولى التي لا تشارك فيها حركة النهضة الإخوانية منذ عام 2011، والتي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وسط توقعات متخصصين في شؤون الإرهاب بأن هذا الأمر يكتب النهاية لمسيرتها السياسية.

خامسا: سيتم التصويت في الانتخابات يوم 17 ديسمبر، فيما سيكون الاقتراع في الخارج على مدى 3 أيام كما يلي: 15، 16، 17 ديسمبر، وتُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 ديسمبر. أما النتائج النهائية فستصدر 19 يناير بعد البت في الطعون.

سادسا: تخوض تونس الانتخابات التشريعية المقبلة بقانون انتخابي معدل، يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضا عن القائمات، ومبدأ سحب الوكالة من النائب، لتركيز برلمان من 161 نائبا، 10 منهم يمثلون التونسيين في الخارج

ملامح مميزة للمشهد الانتخابي

إنها المحطة الأخيرة لاستكمال المشروع السياسي الذي أسسه الرئيس قيس سعيد، انطلاقا من إجراءات 25 يوليو التصحيحية.

حركة النهضة هي أبرز المتضررين من هذا المشروع السياسي، حيث لم يعد لديها أي تمثيل في البرلمان، وقد تلجأ للتعويض إلى الدفع بمرشحين سرا، أو التقرب من الفائزين، أو شراء ذمم البعض كمحاولة للنفاذ إلى البرلمان وضمان تمثيل سياسي لها.

مدى إقبال التونسيين على الانتخابات سيعكس مدى انسجامهم مع هذا المشروع السياسي وتوافقهم حول رفض عودة بعض القوى إلى المشهد مجددا.

انتخابات 17 ديسمبر تقرب "نهاية حركة النهضة" في تونس

تطمح تونس بحلول الـ17 من ديسمبر، إلى غلق مرحلة انتقالية من تاريخ البلاد وتنفيذ انتخابات تشريعية جديدة، بقانون مختلف عن السابق، من شأنها أن ترسي برلمانا من 161 نائبا موزعين على الدوائر الانتخابية.

ومن المنتظر أن يقوم هؤلاء النواب بالمساهمة في سن تشريعات البلاد والتأثير في التوازنات السياسية، وتنفيذ الوظيفة التشريعية داخل نظام رئاسي، تعاضده غرفتين تشريعيتين متمثلة في مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات، وفق ما حدده الدستور الجديد لتونس.

وفي نوفمبر، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين، بعد إضافة مرشحين اثنين تم قبول طعنهما لدى القضاء، وانسحاب 5 مرشحين آخرين.

وقد تم قبول 1055 مرشحا نهائيا لعضوية مجلس نواب الشعب، وانطلقت الحملة الانتخابية للمرشحين رسميا يوم 25 نوفمبر، بمعايير تنظيمية جديدة تفرض رقابة على التمويل والحضور في وسائل الإعلام".

تشير توقعات مؤكدة بأن نهاية المسيرة السياسية لحركة النهضة الإخوانية، التي يتهمها التونسيون بإغراق البلاد في الأزمات منذ عام 2011 تقترب بمجرد انطلاق الانتخابات التشريعية في تونس 17 ديسمبر الجاري.

وبحسب أراء لخبراء تونسيون فأن الانتخابات تقطع طريق العودة أمام الحركة، خاصة بعد فشل محاولاتها المستميتة في الداخل والخارج، لإجهاض العملية الانتخابية.

ووفق "خريطة الطريق" التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.

ويواجه قياديون في حركة النهضة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، اتهامات في ملفات ثقيلة أمام القضاء التونسي، منها غسيل الأموال وتسفير الشباب لمناطق القتال في الخارج، وسط مطالبات في الشارع بحل الحركة.

وتشير عدة رؤى سياسية إلى أن حركة النهضة تصارع النهاية بعد الانتخابات وذلك لعدة تكهنات منها:

أن الانتخابات التشريعية هي المكملة لخريطة الطريق، مما يعني أن العملية السياسية تمضي في مسارها المرسوم منذ 25 يوليو 2021.

كما يعد إتمام الانتخابات التشريعية واختيار برلمان جديد من الشعب وفق قانون الانتخابات الجديد، بمثابة نهاية حقيقية للعشرية التي حكمت الحركة فيها البلاد.

وأن حركة النهضة على علم ويقين بأنها خرجت تماما من المشهد السياسي في البلاد بعد أن أصحبت منبوذة شعبيا، لذلك توظف كل جهودها لعرقلة العملية الانتخابية.

وبالفعل الحركة سعت إلى التسلل إلى البرلمان بأن تقدمت بشخصيات من قيادات الصف الثالث والرابع للانتخابات التشريعية، لكنها تعلم تماما أن هذا الخيار سيفشل نتيجة الرفض الشعبي.

ودائما ما تحاول الحركة إثارة الفوضى والتحريض على مقاطعة الانتخابات، في وقت تمر به تونس بفترة غاية في الحساسية يأمل الشعب أن تضع الانتخابات حدا لها، سيضيف إلى أسباب نبذها، لأنها تؤكد بذلك عدم حرصها على المصلحة الوطنية.

ومنذ أيام كثفت حركة النهضة دعواتها لتظاهرات احتجاجية، لكن الدعوة لم تلقَ قبولا على مستوى الشارع.

ماهي تداعيات النبذ الشعبي للحركة الإخوانية:

يرجع ذلك كنتيجة متراكمة لحكم الحركة للبلاد لمدة 10 سنوات، كانت في قضايا فساد وإرهاب، أثبتت التحقيقات القضائية ارتكاب قيادات إخوانية لها، بخلاف أنها لم تكن تملك أي مهارات لإدارة شؤون البلاد، ووضعت أجندة التنظيم فوق المصلحة الوطنية.

ومن المنتظر أن تكون انتخابات ديسمبر تكون مفصلية في إخراج الإخوان تماما من المشهد السياسي، وفي المقابل وصول قيادات وكفاءات قادرة على التعاطي مع متطلبات المواطنين في ظل الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس.

كما فشلت حملات التشويه الإخوانية للانتخابات، فلم تستجب لها أي قوى خارجية رغم المحاولات المستميتة من حركة النهضة لحشد المجتمع الدولي ضد الحدث المنتظر.

ويأمل الشعب التونسي أن تقوم الانتخابات التشريعية بطي صفحة الفساد السياسي التي تمررت بسبها تونس سنوات طويلة….