ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات البريطانية بنسبة 21%

 أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنحو الخمس في ظل معاناة الشركات من تداعيات التضخم المرتفع وأسعار الفائدة العالية وتراجع القدرات الشرائية للمستهلكين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن  هيئة الإفلاس البريطانية القول إن 2029 شركة مسجلة أشهرت إفلاسها خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بزيادة نسبتها 21% عن الشهر نفسه من العام الماضي وبزيادة نحو 33% عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

 وأشارت بلومبرج إلى معاناة العلامات التجارية الكبيرة من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، مع تضرر متاجر التجزئة بشكل خاص من ارتفاع النفقات وتباطؤ الاقتصاد. وخلال الأسابيع الأخيرة قدمت شركة تجارة الاثاث عبر الإنترنت ميد دوت كوم وسلسلتا الأزياء جوليس وإم أند كو طلبات لإشهار إفلاسها.

وقالت كلير بوردن رئيسة قطاع الاستشارات في شركة إيفيلين بارتنرز إن الكثير من الشركات تكافح لمواجهة ديون ما بعد جائحة كورونا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب.

وأضافت "نرى ارتفاعا كبيرا في عدد المديرين الذين يشعرون بالقلق ويكافحون للإبقاء على شركاتهم... هذه شركات جيدة لكنها تواجه زيادات مستمرة وخطيرة في أسعار الطاقة ومطالبات بزيادة الأجور مع أسعار الفائدة المرتفعة".

أخبار أخرى..

ألمانيا.. 573 مليار دولار ديونًا قياسية في 2023

تخطط الحكومة الاتحادية الألمانية لإصدار حجم قياسي من الديون خلال العام المقبل للمساعدة في تمويل المساعدات السخية للأسر والشركات التي تضررت إثر أزمة الطاقة.

سيرتفع إصدار الديون إلى حوالي 539 مليار يورو (573 مليار دولار) في عام 2023، مقارنةً بـ449 مليار يورو هذا العام، في إطار خطة وكالة التمويل الألمانية التي نشرت اليوم الأربعاء. حيث بلغ الرقم القياسي السابق 483 مليار يورو في عام 2021، عندما أنفقت الحكومة بحرية للمساعدة في تعويض تداعيات جائحة فيروس كورونا.

يشمل الاقتراض سندات اتحادية بقيمة 274 مليار يورو و242 مليار يورو أخرى لبيعها في السوق المالية. تخطط الوكالة أيضاً لإصدار سندات مرتبطة بالتضخم بقيمة تصل إلى 8 مليارات يورو وسندات خضراء تصل قيمتها إلى 17 مليار يورو، حسبما ذكرت الوكالة عبر البريد الإلكتروني.

شركة مرافق ألمانية تتعاقد على استيراد الغاز لـ25 سنة

خصص الائتلاف الحاكم في ألمانيا 200 مليار يورو للمساعدة في تخفيف حدة تأثير أزمة الطاقة على الاقتصاد الأكبر في أوروبا، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

كما تخطط الوكالة المالية لتزويد الصندوق الذي أُنشئ أثناء الوباء بتفويض ديون لعام 2022 بقيمة 200 مليار يورو في إطار المساعدة في توفير هذا الدعم.