مصر.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة لأصحاب الدبلومات الصناعية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير فرص عمل جديدة للشباب الأقل من 35 سنة، وذلك بأحد مصانع الزيوت بدمياط، على أن يتم تحديد الراتب بعد المقابلة الشخصية.

وتتضمن فرص عمل المتاحة، عمال لحام، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم صناعي، وعمال عاديين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يقرأ ويكتب.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المصنع في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، على أن يكون المتقدم مقيم بمحافظة دمياط.

وكانت قد أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب حتى 35 سنة، وذلك للذكور والإناث.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، كاشير، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وذلك للذكور فقط، كما تطلب الشركة موظف صالة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك للذكور والإناث.

كما تحتاج الشركة، شيف مخبوزات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك للذكور فقط، وأيضا محاسب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وذلك للذكور والإناث.

اقرأ أيضًا..

مصر: الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع ولكن يهمها عدم المغالاة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، وذلك عقب اجتماع الحكومة المصرية اليوم برئاسته، في مقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في بداية حديثه أن هناك حرصاً شديداً من الدولة، في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته العالمية والمحلية، على إحاطة المواطن بالمستجدات والإجراءات التي تتم على أرض الواقع؛ لزيادة التواصل بين المواطن والحكومة.

وأوضح مدبولي أن هدف الدولة في تلك المرحلة يتمثل في التخفيف من وطأة وأثر الأزمة الطاحنة على المواطن المصري، مؤكداً أن الدولة تتحمل أعباء مالية بالغة عن المواطنين في ظل الدعم المُقدَم والخدمات التي لم تشهد زيادة في أسعارها، وغير ذلك من الإجراءات.

 مُتابعة شكاوى المواطنين المُستمرة

كما أشار رئيس الوزراء المصري، إلى أنه في ظل مُتابعة شكاوى المواطنين المُستمرة خلال الفترة الماضية، والتي كان يتم رصدها مُباشرة من خلال منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، أو المقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، تبين أن أكثر ما يؤرِّق المواطن هو "عدم انضباط الأسعار" واستغلال البعض للأزمة من أجل وضع أسعار مُبالغ فيها للسلع.

وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة تلك المشكلة؛ حيث تم عقد اجتماع، منذ أيام قليلة، مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين، كما تمت مناقشة الموضوع بصورة مُوسعة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأكد مدبولي أن الدولة تحرص على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعرٍ عادل يراعي جميع الفئات، وبناءً عليه، أوضح أنه من غير المقبول على الإطلاق وجود بعض المنافذ التجارية الصغيرة والخاصة التي لم تقم بتحديد أو وضع السعر على السلعة، وبالتالي يتلاعب التجار أو الباعة بالسعر.

كما أشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن القوانين واللوائح تُجبر كافة المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها؛ وبالتالي سيتم إعطاء مهلة أسبوعين ـ فقط لا غير ـ لكل المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية، لوضع أسعار السلع على السلعة بحيث يكون واضحًا ومُعلنًا للمواطن، وبعد انتهاء الأسبوعين، تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحري للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة.