مساعي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لإبرام صفقة بشأن أيرلندا الشمالية
يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي والبريطانيون إلى إبرام اتفاق بشأن علاقتهم التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول فبراير المقبل ووضع حد للنزاع المثير للجدل الذي طغى على العلاقات منذ انسحاب المملكة المتحدة من الكتلة قبل ثلاث سنوات.
وذكرت صحيفة لوكسمبرج تايمز المحلية أن الجانبين كثفا المحادثات خلال الأسابيع الأخيرة حول ما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية بعد شهور من الجمود، ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر، فإن المزاج السائد في لندن وبروكسل أكثر إيجابية مما كان عليه منذ فترة.
وقالت المصادر للصحيفة إن المفوض الأوروبي المسؤول عن العلاقات مع بريطانيا بعد "بريكست" ماروس سيفكوفيتش، سوف يلتقي مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بروكسل الخميس لتقييم الأمور السياسية.
ووفقا للمصادر، فأن الاجتماع - الأول لهم شخصيًا - ليس من المتوقع أن يوفر انفراجة فورية ولكن الأمل هو أنه سيعطي دفعة لتسريع المفاوضات بشكل أكبر في العام الجديد.
وأضافت الصحيفة أن أي اتفاق سوف يتطلب أن تبتعد المملكة المتحدة عن الموقف الذي يطالب حتى الآن بعدم وجود دور لمحكمة العدل الأوروبية في حل النزاعات المتعلقة بقانون الاتحاد الأوروبي، بينما سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من تخفيف العقبات أمام التدفقات التجارية بين بريطانيا وشمال أيرلندا.
وأشارت إلى أن التغيير في مزاج مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعكس ما قاله نظراؤهم البريطانيون في الأسابيع الأخيرة حيث ذكرت تقارير سابقًا أن لندن قررت تأجيل الانتخابات في أيرلندا الشمالية إلى فبراير المقبل من أجل إتاحة الوقت للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لإبرام صفقة بحلول ذلك التاريخ.
يذكر أن بروتوكول إيرلندا الشمالية هو بند أساسي من بنود صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم التفاوض عليها ووافق عليها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون منذ حوالي ثلاث سنوات، لكنه بروتوكول رفض رؤساء الوزراء البريطانيون المتعاقبون تنفيذه ، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فتح العديد من إجراءات الانتهاك ضد لندن.
اقرأ أيضًا..
الصين تسحب 6 دبلوماسيين من بريطانيا
قررت الصين، الأربعاء، سحب 6 من دبلوماسييها في المملكة المتحدة، بمن فيهم قنصلها العام في مانشستر، بعدما اتهموا بالاعتداء على متظاهر من هونج كونج مؤيد للديمقراطية في المدينة البريطانية، حسبما أعلنت لندن، اليوم.
وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي في بيان: "إن المبعوثين الستة غادروا المملكة المتحدة بدلاً من التنازل عن الحصانة الدبلوماسية وخضوعهم للاستجواب من قبل الشرطة بشأن حادثة أكتوبر، بعد أن كانت لندن قد حددت يوم الأربعاء موعدًا نهائيًا لذلك".
وأضاف كليفرلي: "لقد شاهدنا جميعا مقطع الفيديو المزعج للحادث أمام القنصلية الصينية في مانشستر. وردا على ذلك، أطلقنا عملية تستند إلى التزامنا بسيادة القانون. حيث أطلقت شرطة مانشستر الكبرى تحقيقًا، وكجزء من ذلك طالبنا بسحب ستة مسئولين صينيين من الحصانة الدبلوماسية، حتى يمكن استجوابهم، وأبلغنا السفارة الصينية وحددنا موعدًا نهائيًا انتهى اليوم، موضحين أننا ننتظر تحركًا من الجانب الصيني، وردًا على ذلك بناء على طلبنا، استدعت الحكومة الصينية هؤلاء المسئولين من بريطانيا، بمن في ذلك القنصل العام".