مجلس النواب الأمريكي يقرّ مشروع قانون لتجنّب شلل الإدارات الفدرالية

أقرّ مجلس النواب الأمريكي،  مشروع قانون يمدّد أسبوعاً العمل بالميزانية الحالية للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية و"إغلاق" عدد من مؤسّساتها.

والنص الذي لا يزال يتعيّن إقراره في مجلس الشيوخ حصل على تأييد 224 نائباً (بينهم 9 جمهوريين) بينما صوّت ضدّه مئتان ونائب واحد.

والمؤسّسات الفدرالية في الولايات المتّحدة مهدّدة بتعليق أعمالها ليل الجمعة إذا لم يمدّد العمل بالميزانية الحالية.

وإذا لم يقرّ الكونجرس هذا النصّ، ينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.

وفي ظلّ عدم تمكّن الحزبين في الكونجرس من الاتّفاق على مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2023 واقتراب موعد انتهاء العمل بميزانية 2022 يوم الجمعة، فإنّ الحلّ المؤقت هو بتمديد العمل بالميزانية الحالية أسبوعاً ريثما يذلّل الحزبان خلافاتهما.

ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق بالموازنة.

وعلى الرّغم من الانقسامات الحزبية القوية في الكابيتول، فإنّ غالبية البرلمانيين من كلا المعسكرين لا يريدون الوصول إلى "الإغلاق"، لما في ذلك من تداعيات على الكثير من جوانب الحياة ولا سيّما قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

ومن شأن إقرار مشروع قانون الميزانية المؤقت المطروح أن يمنح برلمانيي الحزبين وقتاً كافياً للاتفاق على ميزانية 2023.

أخبار أخرى..

مساعي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لإبرام صفقة بشأن أيرلندا الشمالية

يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي والبريطانيون إلى إبرام اتفاق بشأن علاقتهم التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول فبراير المقبل ووضع حد للنزاع المثير للجدل الذي طغى على العلاقات منذ انسحاب المملكة المتحدة من الكتلة قبل ثلاث سنوات.

وذكرت صحيفة لوكسمبرج تايمز المحلية أن الجانبين كثفا المحادثات خلال الأسابيع الأخيرة حول ما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية بعد شهور من الجمود، ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر، فإن المزاج السائد في لندن وبروكسل أكثر إيجابية مما كان عليه منذ فترة.

وقالت المصادر للصحيفة إن المفوض الأوروبي المسؤول عن العلاقات مع بريطانيا بعد "بريكست" ماروس سيفكوفيتش، سوف يلتقي مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بروكسل الخميس لتقييم الأمور السياسية.

ووفقا للمصادر، فأن الاجتماع - الأول لهم شخصيًا - ليس من المتوقع أن يوفر انفراجة فورية ولكن الأمل هو أنه سيعطي دفعة لتسريع المفاوضات بشكل أكبر في العام الجديد.

وأضافت الصحيفة أن أي اتفاق سوف يتطلب أن تبتعد المملكة المتحدة عن الموقف الذي يطالب حتى الآن بعدم وجود دور لمحكمة العدل الأوروبية في حل النزاعات المتعلقة بقانون الاتحاد الأوروبي، بينما سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من تخفيف العقبات أمام التدفقات التجارية بين بريطانيا وشمال أيرلندا.

وأشارت إلى أن التغيير في مزاج مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعكس ما قاله نظراؤهم البريطانيون في الأسابيع الأخيرة حيث ذكرت تقارير سابقًا أن لندن قررت تأجيل الانتخابات في أيرلندا الشمالية إلى فبراير المقبل من أجل إتاحة الوقت للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لإبرام صفقة بحلول ذلك التاريخ.

يذكر أن بروتوكول إيرلندا الشمالية هو بند أساسي من بنود صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم التفاوض عليها ووافق عليها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون منذ حوالي ثلاث سنوات، لكنه بروتوكول رفض رؤساء الوزراء البريطانيون المتعاقبون تنفيذه ، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فتح العديد من إجراءات الانتهاك ضد لندن.