مركز الأرصاد الجوية: أجواء ساخنة نهارًا على ليبيا والحرارة تصل لـ31 درجة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس، مع أجواء ساخنة نهارًا على ليبيا والحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية.
وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 24 و31 درجة مئوية في جميع المناطق.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا ملحوظًا بداية من يوم السبت على معظم المناطق.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية، فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.
أخبار أخرى…
بدعم أممي.. لجنة حوارية لمجلسي النواب والدولة حول الانتخابات الليبية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، الاتفاق على تشكيل لجنة حوارية بين مجلس النواب ومجلس الدولة لحسم الملفات الخلافية بينهما، والتي تعطل إجراء الانتخابات، في مؤشر على احتمال انفراجة قريبة قد تشهدها الساحة الليبية.
ومع ترحيب البعثة الأممية في ليبيا بالاتفاق على تشكيل اللجنة، وعدت بتقديم الدعم الكامل لها، وبمشاركة فاعلة في أعمالها.
وتتركز مهام اللجنة المنتظرة على: اختيار حكومة موحدة، ودعم المسار العسكري الذي تتخذه اللجنة العسكرية الليبية المعروفة باسم (5+5) لتوحيد المؤسسة العسكرية، ومناقشة العقبات التي تحول دون وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ويأتي هذا بعد إطلاق المجلس الرئاسي الليبي، الخميس الماضي، مبادرة تدعو مجلسي النواب والدولة لإجراء حوار فعال لإنهاء حالة الجمود السياسي الذي يعطل ليبيا منذ سنة.
وأرجع المجلس إطلاق المبادرة إلى "المسؤولية الأخلاقية" الواقعة عليه، واستشعاره خطر حالة الجمود.
والمفاوضات بين مجلسي النواب والدولة متوقفة، نتيجة خلافاتهما حول مواد القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات.
وبحسب الجانبين، فإنه تم الاتفاق على غالبية البنود، باستثناء السماح بترشح العسكريين في الانتخابات، والذي رفضه مجلس الدولة.
