السودان يؤكد أهمية تطوير الاستثمارات العربية في الأمن الغذائي

أكد دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، على أهمية الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتطوير العلاقات التجارية والسوق العربية المشتركة والاستثمار بالتركيز على قضايا الأمن الغذائي.

 جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، بقاعة الصداقة في ختام اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته رقم (114) بحضور الوزراء والممثلين الدائمين وقيادات الجامعة العربية والسفراء والسلك الدبلوماسي وولاة ولايات سنار، الجزيرة، القضارف ونهر النيل.

وقال جبريل إن المجلس سينطلق بعودة كل الدول العربية لعضوية المجلس والابتعاد عن الاسباب التي ادت لابتعاد عدد من الاعضاء، واضاف ان ارقام التجارة بين الدول الاعضاء مخجلة وهنالك حاجة لتطوير الجانب الاستثماري خاصة قضايا الأمن الغذائي حتى نطمئن ان الدول العربية كلها لا تعتمد على الغذاء المستورد.

وقال في هذا الصدد لا ندعو للعزلة حتى لو توفرت الاموال قد لا تساعد الظروف السياسية للحصول على الغذاء من الاماكن البعيدة مثل نيوزلندا والبرازيل ويجب الاعتماد على الغذاء الذي ينتج محلياً.
ولتطوير التجارة بين دول العالم العربي اكد الوزير ان هنالك حاجة لبنية تحتية لتطويرها ممثلة في الموانئ والمطارات والسكك الحديدية لنقل المنتجات من مناطق الانتاج الى الاسواق.

ولفت الى الجهود المبذولة في السودان لتطوير البنية التحتية ومن اهم الطرق خط سكة حديد بورتسودان - داكار، والطريق القاري القاهرة - كيب تاون والذي يربط عددا من الدول، وقال الوزير لو استطعنا ان نبني هذه الشبكة من الطرق ستسهم في نقل منتجاتنا لدول العالم.

ودعا القطاع الخاص للعمل لتحريك القطاعات المنتجة والدفع بالاقتصاد الوطني الى الامام.
وقد سلم دكتور جبريل ابراهيم رئاسة المجلس الى وزير مالية جمهورية الصومال الفيدرالية دكتور علمي محمود نور.

أخبار أخرى..

مقتل 166 شخصا في اشتباكات بين ميليشيات متنافسة في جنوب السودان

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنوب السودان فولكر تورك، إن “166 مدنياً على الأقل قتلوا وجرح 237 في الأشهر الأربعة الأخيرة بعدما اشتدت حدة الصدامات بين عناصر مسلحين وميليشيات محلية منافسة في المنطقة”.

وشدد تورك على أن “عمليات القتل والتقارير التي أفادت بوقوع أعمال عنف على أساس الجنس الاجتماعي وخطف ونهب وتدمير للممتلكات، تشكل خروقاً وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان يجب أن تتوقف”.

ودفعت أعمال العنف أكثر من 20 ألف شخص في تلك المنطقة إلى النزوح منذ أغسطس (آب) الماضي، وفق البيان الذي أشار إلى تقارير عن تعرض “مدنيين لعمليات إطلاق نار عشوائية”.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي، أن نحو ثلاثة آلاف شخص لجأوا إلى السودان، وأضافت المفوضية أن أولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار لجأوا إلى الأحراج الواقعة على ضفاف النيل الأبيض.

وامتد القتال إلى ولايتي جونقلي والوحدة المتاخمتين، حيث تتزايد المخاوف على مصير نحو عشرة آلاف مدني محاصرين في بلدة كودوك الواقعة في ولاية أعالي النيل.

مجموعة الأزمات الدولية

وحذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن هؤلاء يواجهون خطر التعرض لهجمات قد تشنها فصائل مسلحة.

وناشدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان “يونميس” القوات الحكومية المتمركزة في كودوك التدخل واحتواء العنف.

والأسبوع الماضي، دعا رئيس جنوب السودان سلفا كير “كل الأطراف إلى السعي للسلام”. وجاء في بيان لمكتبه أن “الرئيس مصمم على القيام بكل ما يلزم لإنهاء هذا العنف في أعالي النيل ومناطق أخرى في جنوب السودان”.

وحض تورك من جهته، الحكومة على فتح “تحقيق سريع وشامل ونزيه” ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون الدولي.

ونالت دولة جنوب السودان استقلالها في عام 2011، لكنها انزلقت إلى حرب أهلية بعد ذلك بعامين، خلفت قرابة 400 ألف قتيل.

وعلى رغم توقيع اتفاق سلام في عام 2018، استمرت أعمال العنف المتفرقة بين الحكومة وقوات المعارضة، إضافة الى النزاعات بين الجماعات العرقية في البلاد التي تتسبب بخسائر فادحة في صفوف المدنيين.