السعودية تتطلع إلى تعزيز الاستثمارات بمصر وتركيا

عقد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، مؤتمرًا صحفيًا، صباح اليوم الخميس، للإعلان عن الميزانية العامة لعام 2023، و خلال المؤتمر صرح الجدعان أن المملكة تتطلع إلي تعزيز الاستثمارات في مصر و تركيا.

وذكر وزير المالية السعودي، إن بلاده بدأت الاستثمار بشكل مكثف في مصر، وذلك بعد أن أودعت المملكة العربية السعودية، وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وتعهدت المملكة العربية السعودية في نفس الوقت بتقديم الدعم إلي باكستان.

وفي سياق أخر، أعلنت السلطات السعودية، فرض غرامة قدرها ألف ريال (266 دولارا أمريكيا) على من يلقي النفايات في الطرقات ومن نوافذ المركبات.

وأشارت إلى أن مخالفة نقل النفايات الخطرة أو إدارتها يبلغ الحد الأعلى لها 10 ملايين ريال.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، الأربعاء، أن قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية في المملكة، اعتمد إطاراً تنظيمياً جديداً من خلال جدول تصنيف لمخالفات نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.

وبحسب الجدول تتم إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء، كما تتولى لجان النظر في المخالفات إيقاع العقوبات التي لا تزيد غرامتها على 10 ملايين ريال، أو التي تتضمن تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو إلغاء الرخصة.

وقدر النظام مخالفة نقل النفايات الخطرة أو إدارتها خلافاً للرخصة الصادرة من المركز مخالفة الحد الأدنى مليون ريال والحد الأعلى 10 ملايين ريال وإلغاء الرخصة أو التصريح.

وحدد النظام عقوبة نبش حاويات النفايات وبعثرة محتوياتها واستخراج النفايات القابلة لإعادة التدوير للأفراد غرامة ألف ريال والحد الأعلى 10 آلاف.

كما حدد غرامة عدم إزالة نفايات الهدم والبناء الناتجة عن أعمال الترميم أو البناء أو الهدم للأفراد غرامة قدرها 5 آلاف ريال الحد الأدنى والحد الأعلى 20 ألفا.

أخبار أخرى..

الموانئ السعودية تحقق ارتفاعاً 8% بأعداد الحاويات خلال نوفمبر 2022

 سجلت الموانئ السعودية ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة خلال شهر نوفمبر لعام 2022م بنسبة 8.30% لتصل إلى 631.165 ألف حاوية مقارنة بـ 582.783 ألف حاوية في الشهر المقابل من عام 2021م.

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، أن ذلك يأتي في إطار المبادرات التي أطلقتها لتطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن المبادرات تهدف كذلك إلى زيادة الخطوط الملاحية وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، وإطلاق مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات وتحسين تجربة العميل باستخدام أحدث التقنيات؛ تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث