ليبيا وتركيا تطالبان اليونان بـ"وقف التصعيد" وتؤكدان صحة اتفاق الطاقة بينهما

طالبت تركيا وحكومة الوحدة الليبية، "اليونان بوقف الاتهامات غير الصحيحة، والإجراءات التصعيدية، واحترام القرارات السيادية لهما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، الموقعة بينهما في أكتوبر الماضي".

وقال مندوبا تركيا وليبيا الدائمان لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، وطاهر السني، في رسالة مشتركة، إن "مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات هي صك قانوني قائم على مبدأ المساواة في السيادة، مع الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي".

وأضافت الرسالة، أنه "لا يوجد أساس قانوني للادعاءات بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تتعارض مع العملية السياسية في ليبيا، تحت إشراف الأمم المتحدة"، لافتة إلى أن العديد من الدول، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أبرمت عشرات مذكرات التفاهم المماثلة مع حكومة الوحدة الوطنية.

واعتبر الجانب التركي والليبي، أن "اعتراضات اليونان على مذكرة التفاهم، بحجة أنها تنتهك الحقوق السيادية اليونانية، غير مقبولة لليبيا وتركيا، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، الموقعة عام 2013، لاغية وباطلة".

ووقعت حكومة الدبيبة وتركيا، في أكتوبر الماضي، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.

اخبار أخري..

غدا.. الأمم المتحدة تحسم طلب الطرفين المتنافسين في ليبيا بمقعد البلاد.

أجلت لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة، للمرة الثانية قرارًا بشأن إذا ما كان بإمكان كل من حكومة طالبان الأفغانية والمجلس العسكري في ميانمار إرسال سفير إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت اللجنة المكونة من 9 أعضاء، في تقرير صادر عنها، اليوم، إلى أنه يمكن إعادة النظر في القرار في الأشهر التسعة المقبلة.

مطالبة الطرفين في الأمم المتحدة
ومن المنتظر، أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا -غدًا الجمعة- على التقرير الذي أرجأ أيضًا اتخاذ قرار بشأن مطالبة الطرفين المتنافسين في ليبيا بمقعد البلاد في الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسيون إن تأجيل القرارات يترك المبعوثين الحاليين في مقاعد بلدانهم.
وتم طرح مطالبات مرة أخرى بشأن مقعدي ميانمار وأفغانستان من حكومة طالبان والمجلس العسكري في ميانمار ضد مبعوثي الحكومتين اللتين أطاحا بهما العام الماضي.