العقود الآجلة لنفط عمان تنهي 2022 بمتوسط يتجاوز 95 دولارا
وتبلغ نسبة الزيادة في سعر النفط المحقق 90 بالمائة أعلى من التقديرات الأولية لسعر النفط المقدر في الميزانية مما أسهم في ارتفاع كبير لحجم العائدات العامة من صادرات النفط والغاز الطبيعي خاصة مع ارتفاع معدل الإنتاج خلال العام الجاري، وقد أشارت وزارة المالية في أحدث نشراتها حول الأداء المالي إلى صعود إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 42.3 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبلغت الإيرادات بنهاية أكتوبر من هذا العام 11.8 مليار ريال عماني، مقارنة مع 8.3 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وزاد حجم الفائض المالي إلى 1.2 مليار ريال عماني، ووفق التقديرات الأولية لميزانية العام الجاري، كان قد تم تقدير حجم إيرادات النفط والغاز المتوقعة خلال هذا العام بأكمله بنحو 7.2 مليار ريال عماني والإيرادات غير النفطية 3.3 مليار ريال عماني بإجمالي 10.5 مليار ريال عماني.
كان العام الجاري استثنائيا في أسواق الطاقة العالمية بسبب عوامل عديدة ومتداخلة في سوق النفط وفي المشهد الاقتصادي والسياسي في العالم، وساد في أسواق الطاقة هذا العام نقص حاد في الإمدادات مصحوبا بزيادة كبيرة في أسعار النفط خلال أشهر منتصف العام، كما سجلت أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية غير مسبوقة، وجاءت أزمات التضخم ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ سنوات لتغذي مزيدا من التقلبات في أسواق النفط وهو ما جعل ملف الطاقة محورا أساسيا لاهتمام العالم خلال العام الجاري خاصة بعد تبعات حادة أدت إليها الحرب في أوكرانيا ومساعي الدول الغربية لفرض عقوبات ووضع سقف لأسعار الصادرات الروسية من النفط، وقامت مجموعة أوبك بلس قرب نهاية العام باتخاذ قرار بخفض كبير في الإنتاج وبدأ سريان القرار في نوفمبر الماضي، وذلك في إطار السياسات التي تبنتها الدول المنتجة للنفط للحفاظ على توازن السوق في ظل مخاوف متصاعدة من خطر الركود الاقتصادي الذي يمكن أن يدفع مستويات الطلب على النفط إلى انخفاض كبير.
ومن جانبها، قامت الدول الكبرى المستهلكة للنفط بقيادة الصين والولايات المتحدة بجهود حثيثة لدفع الأسعار للتراجع وأطلقت حجما كبيرا من مخزوناتها الاستراتيجية سعيا منها لخفض أسعار النفط، وواصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خطتها لإطلاق مبيعات إضافية من مخزون النفط الطارئ في البلاد، حيث تسعى الولايات المتحدة بهذا الإجراء إلى خفض أسعار النفط والغاز، ومع إطلاق آخر دفعة من مخزون النفط الاستراتيجي ينتهي برنامج الإطلاق التاريخي لمخزون النفط الذي بدأته الولايات المتحدة عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتضمن البرنامج إطلاق 180 مليون برميل نفط من احتياطي النفط الاستراتيجي على مدى ستة أشهر لمواجهة أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، ويعتبر عديد من الخبراء إن إطلاق الولايات المتحدة مزيدا من المخزونات الاستراتيجية خلال العام المقبل يعد خيارا واردا للغاية خاصة مع توجه كبار منتجي النفط لخفض الإنتاج، ووفق التطورات الحالية في أسواق الطاقة قد يستمر هذا الخفض من قبل كبار المنتجين خلال عام 2023، لكن الخبراء في الوقت ذاته يرون أن استمرار الولايات المتحدة في السحب من مخزوناتها الاستراتيجية يظل إجراء محدود التأثير في السوق النفطية.
ومن جانب آخر، ستشهد الفترة المقبلة في أسواق الطاقة وضوحا أكبر لمدى تأثيرات فرض الاتحاد الأوروبي الحظر على استيراد النفط من روسيا، وما تم مؤخرا من تحديد سقف لأسعار النفط الروسي من قبل دول الاتحاد الأوروبي وفق اتفاق يقضي بوضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارا، وبهذا الاتفاق انضمت دول التكتل الأوروبي إلى حلفائها في مجموعة السبع الصناعية الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في فرض عقوبات على صادرات النفط الروسي مما يزيد من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة وحجم الإمدادات خلال الفترة المقبلة رغم تأكيدات الحكومة الروسية أنها لن تتعامل بسقف لسعر النفط حتى لو اضطرت لخفض الإنتاج، وقالت: إنها ستضع آليات لحظر إمدادات النفط للدول التي تعتمد سقفا للسعر وستصدر النفط ومنتجات البترول فقط إلى الدول التي ستعمل معها بموجب ظروف السوق، واعتبرت أن السقف المفروض على النفط الروسي ينافي قواعد التجارة الحرة ومن شأنه زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال إحداث شح في المعروض.
ومع قرب نهاية العام ما زالت العديد من العوامل التي كانت مؤثرة للغاية هذا العام تلقي بظلال قوية على أسواق النفط مما يرجح امتداد هذه التأثيرات خلال العام المقبل أيضا، فعمليات الإغلاق مستمرة بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين ومخاوف الركود العالمي تتزايد وقد أعلنت دول كبرى بالفعل عن دخول اقتصادها في حالة الركود، وحذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا ستشهد أطول كساد اقتصادي، بعدما رفع سعر الفائدة إلى أعلى معدلاته منذ 33 عاما، وأشار في توقعاته لأداء الاقتصادي البريطاني في المستقبل إلى أن البلاد ستواجه فترة تراجع صعبة جدا في العامين المقبلين، وحذر من أن معدلات البحث عن عمل قد تزيد للضعف. وفي الولايات المتحدة يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة لمستويات قياسية، مشيرا إلى أن المزيد من الرفع سيكون ضروريا لكبح وتيرة الزيادات السريعة في التضخم والأسعار.
وبينما ظلت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة طوال أغلب شهور العام الجاري لكنها اتجهت لانخفاض لأدني مستوياتها قرب نهاية العام لتحوم حول 80 دولارا للبرميل، وتأثرت الأسعار بشكل مباشر بتوقعات متباينة حول مستويات الطلب وفق ما يطرأ من مستجدات عالمية على المستويين السياسي والاقتصادي، لكن غالبية التوقعات تشير إلى تراجع محتمل للطلب خلال العام المقبل إذ قللت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب على النفط بنحو 400 ألف برميل يوميا في 2023 وجاء الخفض بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، واستراتيجية «صفر- كوفيد» التي تنتهجها الصين والتحديات الاقتصادية في الدول الأوروبية، كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع الطلب على النفط خلال 2023، وأوضحت أوبك بلس أن قرارها بخفض الإنتاج جاء تحسبا لأي تراجع في مستويات الطلب، وقد سجلت الأسعار ذروة الارتفاع هذا العام خلال أشهر مايو ويوليو وأغسطس مع متوسط شهري 110.96 دولار و107.22 دولار و112.93 دولار للبرميل على التوالي، ومثلما تتباين توقعات الطلب يمتد هذا التباين ليشمل الأسعار المتوقعة خلال العام المقبل، وترجح وكالة الطاقة الأمريكية أن تصل أسعار خام برنت في نهاية عام 2023 إلى مستويات أعلى مما كان متوقعا سابقا لكن المتوسط العام للأسعار سيكون أقل من العام الجاري، بينما توقعت وكالة «فيتش سوليوشنز» تراجع متوسط سعر خام برنت إلى 95 دولارا في عام 2023، أما بنك جولدمان ساكس الاستثماري فقد رفع تقديراته للأسعار في العام المقبل بعد قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.
