ليبيا.. المحكمة العليا ترفض قرار إلغائها وتواصل مهامها الدستورية

قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بالعاصمة طرابلس، استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كل الطعون المرفوعة إليها، وذلك بعد أيام من قرار البرلمان بإلغائها وإحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي.

وقالت المحكمة العليا في بيان نشرته، اليوم الخميس، إن هذا القرار جاء بعد «مناقشة الجمعية باستفاضة كتاب البرلمان الوارد إليها في 30 نوفمبر الماضي، بخصوص عرض مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، والبيان الصادر من رئيس البرلمان في 7 ديسمبر الجاري، والذي أكد فيه صدور قانون إنشاء المحكمة، وأيضا الطعون المقدمة بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية».

ويأتي هذا القرار بعد أيام من تصويت البرلمان بالإجماع على قانون ينص على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي تتولى النظر في كل الطعون المرفوعة، وعلى إلغاء المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس وتغيير اسمها إلى محكمة النقض.

وقوبل هذا القرار برفض واسع من الأطراف السياسية والقضائية في الغرب الليبي، وقرّر على إثره المجلس الأعلى للدولة مقاطعة البرلمان وتعليق المشاورات معه، إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي.

وتعارض هذه الأطراف إلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في العاصمة طرابلس، وهي الدائرة التي تم تفعيلها منذ أشهر، بعد 5 سنوات من التعطيل، كما ترفض تلك الأطراف سلب اختصاصات الدائرة الدستورية ومنحها للمحكمة الدستورية في بنغازي، وأهمّها النظر في كافة الطعون الدستورية والبتّ فيها.

ومن المحتمل أن تقود خلافات القوى السياسية في ليبيا على القضاء الدستوري، البلاد إلى انقسامات جديدة قد تمس جسم المؤسسة القضائية التي ظلت طوال السنوات الماضية متماسكة، مع سعي كل طرف وإقليم لتشكيل سلطة قضائية والسيطرة على العدالة، وهو ما يفاقم الأزمات.

أخبار أخرى..

غدا.. الأمم المتحدة تحسم طلب الطرفين المتنافسين في ليبيا بمقعد البلاد

أجلت لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة، للمرة الثانية قرارًا بشأن إذا ما كان بإمكان كل من حكومة طالبان الأفغانية والمجلس العسكري في ميانمار إرسال سفير إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت اللجنة المكونة من 9 أعضاء، في تقرير صادر عنها، اليوم، إلى أنه يمكن إعادة النظر في القرار في الأشهر التسعة المقبلة.

ومن المنتظر، أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا -غدًا الجمعة- على التقرير الذي أرجأ أيضًا اتخاذ قرار بشأن مطالبة الطرفين المتنافسين في ليبيا بمقعد البلاد في الأمم المتحدة.