رئيس هيئة الانتخابات التونسية: مقومات نجاح الانتخابات التشريعية متوفرة

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، توفر مقومات نجاح الانتخابات التشريعية التى تجرى غدا السبت، داخل الأراضى التونسية، خاصة فى ظل حالة الوعي التي يعيشها الشعب التونسى وحرصه على ممارسة حقه الانتخابي.

وقال “بوعسكر”، في تصريحات صحفية، قبل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب،  إن الهيئة اتخذت كافة الاستعدادات لضمان نجاح هذه الانتخابات التي تمثل موعدا تاريخيا واستحقاقا مهما للغاية، حيث خصصت 11 ألفا و485 مكتب اقتراع و4 ألاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، وقامت بانتداب 46 ألفا من الكوادر البشرية المسئولة عن تنظيم عملية الاقتراع وتأهيلهم والتحري الدقيق عن حياديتهم واستقلالهم ونزاهتهم.

وأعرب “بوعسكر”، عن أمله في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع من منطلق الوعي بأهمية هذه المرحلة وبالمسئولية الوطنية والتاريخية للتعبير عن إرادتهم بمنتهى الحرية والاستقلالية واختيار من يمثلونهم في مجلس نواب الشعب، مؤكدا حرص الهيئة على إجراء انتخابات حرة وتعددية وديمقراطية في ضوء التزامها خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية التي أشرفت على تنفيذها منذ عام 2011 بمباديء الشفافية والنزاهة والاستقلالية والحيادية.

وأوضح، أن الانتخابات التشريعية الحالية تستمد أهميتها من مصادقة الشعب التونسي على الدستور الجديد للبلاد في 25 يوليو 2022، وهو تاريخ الاحتفال بالذكرى ال(65) لإعلان الجمهورية التونسية التي تسعى لاستكمال مؤسساتها الدستورية المنبثقة عن هذا الدستور، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس نواب الشعب.

وأضاف “بوعسكر”، أن المسار التشريعي قد انطلق منذ صدور الدعوة للناخبين في 20 سبتمبر الماضي، ولم يكن أمام الهيئة سوى ثلاثة أشهر فقط لتنظيم انتخابات تشريعية هي الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد وفي ظرف زمني وجيز، ولذلك مثل توفير أسباب ومقومات نجاح هذه الانتخابات تحديا واختبارا كبيرا للهيئة.

وتابع "عقب الانتهاء من تنظيم الاستفتاء الدستوري في 25 يوليو الماضي، انطلقنا مبكرا في العمل الدوؤب على جميع المحاور والمستويات، ووضع الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية بدءا من تلقي طلبات الترشح مرورا بالحملات الانتخابية انتهاء بتجهيز بطاقات التصويت وتأمين طباعتها ونقلها بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، وقد نجحنا بالفعل في توفير جميع المواد الانتخابية وتأمينها".

وقال بوعسكر "إنه مع فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية في 17 أكتوبر الماضي تلقت الهيئة حوالي 1421 طلبا للترشح، وبعد البت فيها تم قبول 1058 طلبا ورفض 363 ملفا لعدة أسباب، منها عدم حصول المرشح على العدد المطلوب من التزكيات وهي 400 تزكية ونقص بعض الوثائق المطلوبة، كما قامت الهيئة بالتثبت من صحة أكثر من نصف مليون تزكية قدمها الناخبون لصالح المرشحين المقبولين، مضيفا "وفيما يخص الطعون المقدمة من المرشحين الذين رفضت الهيئة طلبات ترشحهم، أسفرت عن قبول طعنين فقط من إجمالي 54 طعنا أي بنسبة 3.7%، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سلامة قرارات الهيئة من الناحية القانونية وذلك بشهادة المحكمة الإدارية".

مرحلة الحملات الانتخابية

وفيما يتعلق بمرحلة الحملات الانتخابية التي انطلقت في 25 نوفمبر الماضي، أوضح بوعسكر أن الهيئة قامت بانتداب حوالي 1800 مراقب تم تدريبهم وأدوا اليمين القانونية لينطلقوا في مراقبة الحملات ورصد المخالفات وتطبيق القانون وإنفاذه على الجميع".

ودعا بوعسكر جميع الأطراف المشاركة في الحملات الانتخابية لاحترام ضوابط هذه الحملات التي أقرتها الهيئة، خاصة اليوم الجمعة وهو يوم الصمت الانتخابي، ويوم غد "السبت" وهو يوم الاقتراع، لافتا إلى أن هذين اليومين يشهدان عادة ارتفاعا في نسق المخالفات الانتخابية، سواء من طرف المرشحين أو من قبل الأحزاب السياسية الداعمة لهم أو من قبل وسائل الإعلام، وأن الهيئة لن تتوانى عن تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء.

نقل بطاقات التصويت

وعن العمليات اللوجستية الخاصة بنقل بطاقات التصويت إلى الدوائر الانتخابية، قال بوعسكر "إنه على المستوى اللوجيستي تم نقل المواد الانتخابية في 8 ديسمبر الجاري بواسطة قوات الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي من المخزن المركزي للهيئة العليا للانتخابات بالعاصمة إلى المخازن التابعة للهيئات الفرعية بمختلف ولايات تونس، حيث تم الانتهاء من توزيعها على مراكز الاقتراع، كما ستتولى قوات الجيش والأمن الوطني تأمين مراكز ومكاتب الاقتراع، معربا عن شكره لرئاسة الحكومة وللمؤسستين العسكرية والأمنية ولوزارة الشئون الخارجية ولوزارة الداخلية ولكل مؤسسات الدولة على ما أبدته من تعاون ودعم متواصلين للهيئة طوال الفترة الماضية.