توافق إماراتي ليبي على التنسيق البرلماني لتوحيد المواقف تجاه التحديات

اتفقت الإمارات وليبيا على ضرورة التنسيق البرلماني لتوحيد المواقف تجاه التحديات المشتركة لتحقيق الاستقرار والازدهار.

وبحث الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، خلال لقاء افتراضي مع يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين.

وأكد الدكتور النعيمي خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية، وأهمية التنسيق والتعاون في المشاركات البرلمانية، لتوحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات المشتركة، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

أخبار أخرى..

رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات تتجاوز 400 مليار درهم بنهاية الربع الثالث

ارتفع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات 3.5 بالمائة، على أساس ربع سنوي ليصل إلى 413.3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2022.

وقال مصرف الإمارات المركزي في تقرير: إن إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة ارتفع بنسبة 10.3 بالمائة خلال الفترة من سبتمبر 2021 وشهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 3.538 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2022، محققاً ارتفاعاً بنسبة 3.9 بالمائة على أساس ربعي.

ولفت إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 5.5 بالمائة على أساس سنوي وبنسبة 0.4 بالمائة على أساس ربعي، ليصل إلى 1.873 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح أنه في نهاية شهر سبتمبر الماضي ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.6 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.186 تريليون درهم، وبنسبة 4.5 بالمائة على أساس ربعي.

وقال إن ذلك يرجع إلى ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 15.3 بالمائة على أساس سنوي، وبنسبة 6.2 بالمائة على أساس ربعي لتصل إلى 1.958 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من سنة 2022.

وتراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 6 بالمائةعلى أساس سنوي وبنسبة 8 بالمائة على أساس ربعي لتصل إلى 228.6 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2022.

وأوضح التقرير بأنه خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى سبتمبر 2022 ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 1.7 بالمائة على أساس سنوي، رغم تراجعها 9 بالمائة من ديسمبر 2021 إلى سبتمبر 2022.
وأضاف أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، انخفض في نهاية الربع الثالث من سنة 2022، بنسبة 2.1 بالمائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 424.3 مليار درهم.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع ربع سنوي في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.4 بالمائة (انخفاض ربع سنوي قدره 0.9 مليار درهم) وكذا في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 6.5 بالمائة (انخفاض ربع سنوي قدره 8.4 مليار درهم)، ليطغي على الارتفاع في الأصول الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي بنسبة 0.4 بالمائة(ارتفاع ربع سنوي قدره 0.2 مليار درهم).

وذكر التقرير أنه انخفض المتوسط الربعي للمؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.1%، على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من سنة 2022، وارتفع المتوسط الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق بمقدار 140.7 مليار درهم ليصل إلى 2104.1 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من سنة 2022 .

وانخفضت قيمة التداول الربعية بنسبة 10.9% (على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من سنة 2022 لتصل إلى 88 مليار درهم، وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 51.5%). 
ذكر التقرير أن المتوسط الربعي للمؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق دبي المالي سجل انخفاضاً بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من سنة 2022، وفي المقابل ارتفع المتوسط الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق بمقدار 12.7 مليار درهم ليصل إلى 566.9 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من سنة 2022 وانخفضت قيمة التداول الربعية بنسبة 25.5 (على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من سنة 2022 لتصل إلى 19.8 مليار درهم)، لافتاً إلى أنه على أساس سنوي ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 26.0%.

وارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 509.61 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5% أو ما يعادل 24.4 مليار درهم مقارنة بنحو 485.22 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2021.

وشكلت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي 14.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغ قيمتها 3.5 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفعت القروض الشخصية الممنوحة للمقيمين إلى 368.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة على أساس ربعي بنسبة 2% وعلى أساس سنوي بنسبة 7.2%.

وشكلت قروض الأفراد الشخصية قرابة 19.7% من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة والبالغ 1.866 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.