مصر.. مهلة أسبوعين للمحلات التجارية لإعلان أسعار السلع

أكدت وزارة التنمية المحلية، توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حملات مكثفة للتشديد على المحال التجارية بإعلان أسعار السلع بصورة واضحة خلال مدة أقصاها أسبوعين.

كما وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بحملات مكثفة، بالتعاون مع الأجهزة المختصة للسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التي يتم إخفائها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة.

اقرأ أيضًا..

صندوق النقد: البرنامج الجديد مع مصر يتضمن حزمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته على عقد اتفاق مدته 46 شهرًا مع مصر فى إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أى ما يعادل 115,4% من حصة العضوية فى الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي). 

ويتيح قرار المجلس التنفيذى صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أى ما يعادل 347مليون دولار أمريكي) للمساعدة فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وعلى مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة تمويل إضافى لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكى تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجى وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددى الأطراف.

ويطمح البرنامج الاقتصادى للسلطات المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص. 

وتتضمن حزمة السياسات، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزى، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما فى ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض، والضبط المالى وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى واحتواء إجمالى الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعى وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزى الخارجى والاستقرار الاقتصادى، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام.