جنوب السودان.. مقتل 5 أشخاص في مواجهة قرب البنك المركزي
أعلنت الشرطة السودانية، أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباك بالأسلحة النارية مع قوات الأمن خارج البنك المركزي لجنوب السودان في العاصمة جوبا.
ونفى المتحدث باسم الشرطة، دانيال جاستن، في وقت متأخر من أمس الجمعة، تقارير عن محاولة سرقة في البنك، وقال إن المسلحين سرقوا أموالا من سيارة متوقفة بالقرب من وزارة البترول.
وأضاف: “طاردت قواتنا الجناة حتى تم القبض عليهم عند البنك المركزي. وعندما وجدوا حاجزنا قرروا إطلاق النار وردت قواتنا بقتل خمسة منهم”، موضحا أن جميعهم من مواطني جنوب السودان.
وأكد البنك المركزي السوداني، في بيان له أن الحادث وقع خارج مقره مؤكدا عودة الهدوء إلى المنطقة.
أخبار أخرى. .
مقتل 166 شخصا في اشتباكات بين ميليشيات متنافسة في جنوب السودان
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنوب السودان فولكر تورك، إن “166 مدنياً على الأقل قتلوا وجرح 237 في الأشهر الأربعة الأخيرة بعدما اشتدت حدة الصدامات بين عناصر مسلحين وميليشيات محلية منافسة في المنطقة”.
وشدد تورك على أن “عمليات القتل والتقارير التي أفادت بوقوع أعمال عنف على أساس الجنس الاجتماعي وخطف ونهب وتدمير للممتلكات، تشكل خروقاً وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان يجب أن تتوقف”.
ودفعت أعمال العنف أكثر من 20 ألف شخص في تلك المنطقة إلى النزوح منذ أغسطس (آب) الماضي، وفق البيان الذي أشار إلى تقارير عن تعرض “مدنيين لعمليات إطلاق نار عشوائية”.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي، أن نحو ثلاثة آلاف شخص لجأوا إلى السودان، وأضافت المفوضية أن أولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار لجأوا إلى الأحراج الواقعة على ضفاف النيل الأبيض.
وامتد القتال إلى ولايتي جونقلي والوحدة المتاخمتين، حيث تتزايد المخاوف على مصير نحو عشرة آلاف مدني محاصرين في بلدة كودوك الواقعة في ولاية أعالي النيل.
مجموعة الأزمات الدولية
وحذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن هؤلاء يواجهون خطر التعرض لهجمات قد تشنها فصائل مسلحة.
وناشدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان “يونميس” القوات الحكومية المتمركزة في كودوك التدخل واحتواء العنف.
والأسبوع الماضي، دعا رئيس جنوب السودان سلفا كير “كل الأطراف إلى السعي للسلام”. وجاء في بيان لمكتبه أن “الرئيس مصمم على القيام بكل ما يلزم لإنهاء هذا العنف في أعالي النيل ومناطق أخرى في جنوب السودان”.
وحض تورك من جهته، الحكومة على فتح “تحقيق سريع وشامل ونزيه” ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون الدولي.
