الولايات المتحدة تسعى لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط

طرحت وزارة الطاقة الأمريكية مناقصات شراء نفط لإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية من الذهب الأسود التي استعملتها إدارة الرئيس جو بايدن بكثافة لأكثر من عام بهدف خفض أسعار البنزين.

وتشمل عملية إعادة الشراء في مرحلة أولى ثلاثة ملايين برميل من النفط، وفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة أمس الجمعة.

وبحسب بيان وزارة الطاقة "هذه الخطوة الأولى في استراتيجية إعادة التعبئة تأتي بعد السحب التاريخي من هذه الاحتياطيات للتعامل مع الاضطراب الكبير في الإمدادات العالمية بسبب حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على أوكرانيا".

وتابع أن الاعتماد على الاحتياطيات "ساعد في خفض أسعار البنزين" التي هي الآن "عند أدنى مستوياتها منذ كانون الاول 2021".

ودعت الحكومة الشركات لبيع النفط للدولة بسعر أقل من 96 دولارا للبرميل، وهو متوسط السعر الذي اشترته به، ما يمثل "صفقة جيدة لدافعي الضرائب".

أخبار أخرى..

تراجعت أسعار النفط مجدداً دون الـ 80 دولاراً للبرميل بعد أيام من التعافي.

وانخفضت العقود الآجلة من خام برنت أكثر من دولارين قبل الإغلاق اليوم مسجلة 79.19 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة من الخام الأميركي بنحو 1.5 دولار أيضاً مسجلة 74.58 دولاراً للبرميل.

العقود الآجلة لنفط عمان تنهي 2022 بمتوسط يتجاوز 95 دولارا

وتبلغ نسبة الزيادة في سعر النفط المحقق 90 بالمائة أعلى من التقديرات الأولية لسعر النفط المقدر في الميزانية مما أسهم في ارتفاع كبير لحجم العائدات العامة من صادرات النفط والغاز الطبيعي خاصة مع ارتفاع معدل الإنتاج خلال العام الجاري، وقد أشارت وزارة المالية في أحدث نشراتها حول الأداء المالي إلى صعود إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 42.3 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبلغت الإيرادات بنهاية أكتوبر من هذا العام 11.8 مليار ريال عماني، مقارنة مع 8.3 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وزاد حجم الفائض المالي إلى 1.2 مليار ريال عماني، ووفق التقديرات الأولية لميزانية العام الجاري، كان قد تم تقدير حجم إيرادات النفط والغاز المتوقعة خلال هذا العام بأكمله بنحو 7.2 مليار ريال عماني والإيرادات غير النفطية 3.3 مليار ريال عماني بإجمالي 10.5 مليار ريال عماني.

كان العام الجاري استثنائيا في أسواق الطاقة العالمية بسبب عوامل عديدة ومتداخلة في سوق النفط وفي المشهد الاقتصادي والسياسي في العالم، وساد في أسواق الطاقة هذا العام نقص حاد في الإمدادات مصحوبا بزيادة كبيرة في أسعار النفط خلال أشهر منتصف العام، كما سجلت أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية غير مسبوقة، وجاءت أزمات التضخم ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ سنوات لتغذي مزيدا من التقلبات في أسواق النفط وهو ما جعل ملف الطاقة محورا أساسيا لاهتمام العالم خلال العام الجاري خاصة بعد تبعات حادة أدت إليها الحرب في أوكرانيا ومساعي الدول الغربية لفرض عقوبات ووضع سقف لأسعار الصادرات الروسية من النفط، وقامت مجموعة أوبك بلس قرب نهاية العام باتخاذ قرار بخفض كبير في الإنتاج وبدأ سريان القرار في نوفمبر الماضي، وذلك في إطار السياسات التي تبنتها الدول المنتجة للنفط للحفاظ على توازن السوق في ظل مخاوف متصاعدة من خطر الركود الاقتصادي الذي يمكن أن يدفع مستويات الطلب على النفط إلى انخفاض كبير.