بتكلفة 8 ملايين دولار.. السعودية تدشّن مصنعاً لأجهزة التنفس الاصطناعي

شهدت السعودية تدشين أول خط إنتاج محلي لأجهزة التنفس الاصطناعي المستخدمة في غرف العمليات الجراحية والعناية المركزة في المستشفيات. سيعمل خط الإنتاج على تلبية احتياجات أسواق السعودية والخليجية، وهو مشروع مشترك بين شركتي "الرواد للأنظمة" و"ميدترونيك" العربية السعودية المتخصصة في مجال التقنيات الصحية العالمية، تصل تكلفته إلى 30 مليون ريال (نحو 8 ملايين دولار).

وكشفت الشركتان مؤخراً النقاب عن جهاز "بيورتين بينيت 980" (Puritan Bennett 980)، وهو أول جهاز ينتجه المشروع الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 1200 جهاز سنوياً.

ولم تكشف الشركتان عن سعر البيع أو عن حجم الطلبيات المتوقعة، لكنهما أشارتا إلى أنه من المقرر أن يكون الإنتاج في البداية بكميات تناسب الطلب المحلي والإقليمي.

أخبار أخرى..

السعودية تصدر القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

أصدر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ونصت القواعد أنه يقصد بإجراء الإفلاس الأجنبي بأنه إجراء قضائي أو إداري جماعي في دولة أجنبية، ولو كان مؤقتاً، وفق أحكام نظام إفلاس، تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو تصفيتها، وفق ما نشرته جريدة أم القرى.

وتضمنت المبادئ العامة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود وفق المادة الثالثة من القواعد بأنها لا تخل بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

وشملت القواعد بأنه يحق للمحكمة رفض اتخاذ أي إجراء إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.

كما لا تقيد القواعد صلاحية المحكمة أو الأمين في تقديم أي مساعدة أخرى للأمين الأجنبي بموجب أنظمة المملكة ذات العلاقة، في حين يراعى عند تطبيق الأحكام الواردة في القواعد طبيعتها الدولية، لتعزيز تطبيق أحكامها بشكل موحد وبمراعاة حسن النية.

ونصت القواعد بأنه يتم تطبيقها حالات مثل إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي، أو إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام.

كما تطبق إذا كان المدين يخضع لإجراء إفلاس بموجب أحكام النظام وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت ذاته، أو عند تقديم طلب متعلق بإجراء إفلاس أو التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة أجنبية وفقاً لأحكام النظام.