الإمارات.. المري: قطعنا أشواطا كبيرة في التحول نحو نموذج اقتصادي جديد

أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات أن بلاده قطعت أشواطا كبيرة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد.

وأوضح المري، خلال زيارة إلى مزرعة الأسماك "فيش فارم" في إمارة الفجيرة، أن دولة الإمارات قطعت بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أشواطاً كبيرة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة، وذلك من خلال تطوير العديد من التشريعات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وخلق بيئة.

استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، وتوفير الممكنات والفرص الداعمة لسهولة ممارسة الأنشطة والأعمال في مختلف القطاعات التجارية.

يأتي ذلك، في إطار سلسلة الزيارات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد خلال شهر أكتوبر الماضي تحت شعار"التواصل الاقتصادي"، والرامية إلى الاطلاع على التطورات التي تشهدها المشاريع الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات، ورصد وقياس أثر التشريعات الاقتصادية على مجتمع الأعمال والمستثمرين ومراكز المال والأعمال.

وأشار المري إلى أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ودعم المشاريع الاقتصادية والتجارية الريادية ودفعها لمزيد من التطور والنمو والازدهار، بما يعزز من زيادة الإنتاج المحلي ودعم القدرات التصديرية، وتنوع الاقتصاد الوطني واستدامته، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال.

واطلع خلال الزيارة، على سير العمل في مزرعة "فيش فارم،" التي تعد إحدى أهم المزارع السمكية في دولة الإمارات، ودورها الحيوي في تلبية احتياجات السوق الإماراتية من الأسماك، حيث تقوم هذه المزرعة بإنتاج 3 ملايين كيلو جرام سنوياً من الأسماك العضوية عالية الجودة، والتي تنافس في جودتها الأسماك المستوردة من مواطنها الطبيعية.

كما اطلع على الخطط المستقبلية للمزرعة الخاصة بالتوسع والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مستهدفاتها لزيادة طاقتها الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأكد أهمية استغلال الإمكانيات التي تتميز بها دولة الإمارات في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري، والعمل المستمر على تحفيز وتشجيع المستثمرين لزيادة استثماراتهم بأسواق الدولة، عبر وضع خطط وأنشطة جديدة تناسب المرحلة الحالية، موضحاً أن وزارة الاقتصاد تواصل تعزيز العمل والتعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في دولة الإمارات، باعتبارهم شريكا أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار إلى أن تنمية وتطور أنشطة الاستزراع السمكي في أسواق الدولة يمثل أهمية كبيرة في دعم نمو الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، ويوفر الكثير من فرص العمل، ويحقق عوائد اقتصادية، لذلك حرصت الدولة على تطوير هذا النشاط اعتماداً على أحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات الزراعية المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.