وزير الداخلية الجزائري يدرس تعزيز التعاون مع نظيره الفرنسي

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر، إبراهيم مراد، صباح اليوم الأحد، وزير الداخلية و أقاليم ما وراء البحار للجمهورية الفرنسية، جيرالد دارمنان.

وحسب بيان للوزارة،  تصدرت ملفات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب مباحثات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خلال زيارته الحالية إلى الجزائر.

وبدأ دارمانان أول أمس الجمعة زيارة مفاجئة للجزائر تستغرق 3 أيام التقى خلالها بنظيره الجزائري إبراهيم مراد، وعدد من المسؤولين لبحث عدة قضايا تؤرق باريس، منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتأشيرات الممنوحة للجزائريين للدخول لفرنسا، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التحسن في العلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس، منذ زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر في أغسطس/آب الماضي.

وتعد هذه الزيارة، التي لم يعلن عنها مسبقا، هي تعد الثالثة لمسؤول فرنسي رفيع المستوى، خلال 4 أشهر، بعد زيارة ماكرون في أغسطس/آب الماضي، ثم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، رفقة 14 وزيرا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان قد تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس السبت، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، حسبما ذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

وجاء في البيان "كما تبادل الرئيسان بذات المناسبة وجهات النظر بخصوص الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك."

أخبار أخرى..

الوزير الأول الجزائري يبرز جهود بلاده في منح إفريقيا أسباب التنمية

أبرز الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، بالعاصمة الأمريكية واشنطن, جهود الجزائر في منح إفريقيا أسباب التنمية الحقيقية.

وفي ختام أشغال القمة الأمريكية-الإفريقية التي شارك فيها بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون, قال بن عبد الرحمان في تصريح للصحافة أن الجزائر "تعمل على تحرير إفريقيا ومنحها أسباب التنمية حتى تخرج من عزلتها".

وأوضح أن الجزائر سلطت خلال مشاركتها في هذا الحدث "الضوء على مشاكل التنمية في القارة الإفريقية ودعت إلى تمكين إفريقيا من تحقيق انطلاقة تنموية حقيقية".

وتابع ان الجزائر قامت خلال هذه القمة بإبراز "نتائج التحول الجذري الذي حققته "في ظرف قياسي من خلال مراجعة الإطار القانوني لدفع الاستثمار وتحريره من البيروقراطية".